كشف الدكتور إسماعيل عبدالرحمن أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ورئيس رابطة «أزهري» التي تضم عددًا كبيرًا من أساتذة جامعة الأزهر عن تقدمهم بمشروع متكامل لمشيحة الأزهر بشأن تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في مصر برعاية شيخ الأزهر، تكون مهمتها ضبط وتوجيه من يتجاوز الآداب والحدود الشرعية في الشارع المصري على أن يكون لتلك الهيئة صفة الضبطية القضائية. و أكد عبدالرحمن ل»الرسالة» إنه تمت الاستعانة بتجربة هيئة الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر بالمملكة، داعيًا الأزهر بسرعة الموافقة على إنشائها، وقال:»إن المتأمل فيما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف في المملكة، يدرك أهمية تفعيل هذه الشعيرة، لأثرها العظيم في مكافحة الجرائم، وحماية المجتمع من المفسدين بالإضافة إلى قيامها بالتوجيه والإرشاد، و التربية وصولاً لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. حول رؤية الأزهر للمشروع المقترح رفض الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر الموافقة على المشروع، وقال: إن الحكومة كجهة تنفيذية هي المسؤولة عن ضبط الشارع، وإقامة الحدود الشرعية، وليس من حق أية جهة سواءً دعوية أوحزبية فرض سلطتها على المواطنين على حساب سلطة الدولة.