بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد (22) متهمًا، منهم (21) متهمًا سعوديًا ومتهم واحد من البحرين، وجّه لهم الادعاء العام الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة «يوسف العييري»، ودعم و تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية ومحاولة تفجير قاعدة الامير سلطان الجوية. كما شملت التّهم الاستعداد للقيام بأعمال إرهابية، وتشكيل الخلايا الإرهابية والتجنيد لها وتدريب المجندين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد، وإيواء أشخاص مطلوبين أمنيًا ونقلهم وإخفائهم، ومقاومة رجال الأمن مقاومة مسلحة، وحيازة الأسلحة وذخائرها والإتجار بها بدون ترخيص بقصد الإفساد، وإقامة وتجهيز معسكر للتدريب في منطقة برية، والخروج إلى مواطن القتال والفتنة والمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمهارات القتالية. حضر في الجلسة المدعى عليهم (الأول) و (الثاني) و (الثالث) و (الرابع) و (الخامس) و (السابع) و (الثامن) و (التاسع) و (العاشر) و (الحادي عشر)، وتلا المدعي العام في بداية الجلسة على المدعى عليهم لائحة الدعوى التي تم تسليم كل واحد منهم نسخة منها لتقديم إجابتهم عليها في جلسة قادمة، وقد أفهم رئيس الجلسة المدعى عليهم بأن لهم الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمّل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل تعيين محامٍ للدفاع عنهم في حال رغبتهم، و قرر المدعى عليهما (الثاني والثالث) توكيل محامٍ عن طريقهما للدفاع عنهما، فيما قرر المدعى عليهم (السابع والثامن والتاسع والحادي عشر) توكيل محامٍ عن طريق وزارة العدل تتولى الوزارة دفع أتعابه، أما المدعى عليهم(الرابع والخامس والعاشر) فقد أبدوا رغبتهم في عدم توكيل أي محامٍ وسيقدمون جوابهم بأنفسهم، فيما أكد المدعى عليه (الأول) أنه سيقرر لاحقًا إمكانية توكيله لمحامٍ من عدمه. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ومراسلو وسائل الإعلام.