ارتفع عدد المتهمين بفاجعة سيول جدة الذين تمت إحالتهم للمحاكمة بديوان المظالم في جدة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 81 متهمًا إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرًا 3 ملفات جديدة ل 17 متهمًا يواجه فيها من شملتهم لائحة الدعوى اتهامات بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول قبل حلول الكارثة الأولى. وبحسب مصادر «المدينة» فإن المتهمين الجدد الذين تمت إحالتهم يشغل عدد منهم مناصب قياديه بقطاعات حكومية بالإضافة إلى رجال أعمال ومهندسين بشركات ومؤسسات مقاولات من بينهم وافدين. وأكد المصدر نفسه أن مجموع ملفات المتهمين 81 بلغت 21 ملفا حيث سيتم خلال الأسبوع الحالي محاكمة 15 متهمًا من بينهم 3 متهمين اليوم الأحد فيما تعقد بعد غد الثلاثاء جلستان منفصلتان لمحاكمة 8 متهمين حيث تشمل الجلسة الأولى 8 متهمين والجلسة الثانية متهمين اثنين فيما يتضمن يوم الثلاثاء عقد جلستين منفصلتين لمحاكمة 4 متهمين، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال محاكمة بقية المتهمين ال(81) تباعا خلال الأسابيع القادمة. يذكر أن جلسة محاكمة اليوم الأحد تأتي على خلفية استكمال محاكمة وكيل الامين (متقاعد) وقيادي بأمانة جدة بالأضافة إلى موظف بقطاع خدمي متقاعد حيث يواجه وكيل الأمين تهمة الرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول والأودية الواقعة في وادي كراع وثول بالتزامن مع توليه منصبه الوظيفي قبل حوالى 19 سنة فيما تتمثل أبرز الاتهامات للمتهم الثاني في جلسة اليوم لقيادي بأمانة جدة متهم بالتورط في حدوث كارثة السيول التي تضرر منها سكان أحد مخططات شرق جدة بعد اتهامه بأنه هو من وافق على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها إضافة إلى تسلمه مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلاً عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام. أما أبرز الاتهامات الموجهة للمتهم الثالث الذي ستتم محاكمته هي اتهامه باستغلال وظيفته والتربح منها من خلال ضلوعه في توزيع أكثر من 42 منحة أرض لحساب موظفين بأمانة جدة نظير قيامهم بإكمال معاملاته الخاصة.
