اتهام موظف بحيازة 22 مليون متر في قضية السيول

كشفت جلسة محاكمة الشخصيات الستة المتهمة في قضية الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في كارثة سيول جدة الأولى والتي شهدتها المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس أن المساحة الإجمالية للأرض مثار القضية بلغت 22 مليون م2 حيث آلت المساحة المذكورة (تقع في ذهبان - شمال جده) إلى موظف مسؤول بناءً على الصك التعويضي الذي يملكه.
وبحسب أقوال المتهم الثالث فإن حصوله على 60 مليون ريال كانت مقابل أتعاب مكتبه الهندسي.
وزعم المتهم السادس والذي تتمحور تهمته في استغلال وظيفته لتسهيل منح الأراضي لبعض المتهمين نظير تسهيل معاملاته الخاصة إلى أن مهام عمله تجعله يستلم خطابات أي مواطن أثناء وجوده في المنزل أو لحظة خروجه من المسجد نافيا جميع الاتهامات المرفوعة ضده. وبعد مداولات تقرر تأجيل الحكم بالقضية إلى 27 من الشهر الهجري الحالي.