الفرص الضائعة مدعاة للأسى والغيظ، لو اغتنمت فرص التاريخ الضائعة على الوجه الصحيح لاختصرت الإنسانية طريق الآلام. تضيع الفرص لأنها لم ترَ أو لم تقدر، أو أن يساء التعامل معها، لذلك لا أستطع تحاشي الكتابة عن الشأن المصري رغم عزمي على تحاشيه، العزم الذي يحبطه الإحساس بعظم الفرصة الموشكة أن تبدد فيما لا ينفع الناس. وحتى أتجنب سوء ظن القارئ سأوضح ما الذي يجعلني أستهدف التيار العلماني في السياسة المصرية بانتقاداتي، ذلك نوع حميد من سوء الظن المعتبر من الفطن، يجعله يفترض وراء كل موقف انحيازاً مسبقاً. وأذكره بأن هوجة العام الماضي انحسرت عن قوتين على الساحة، بينهما ثالثة مشاغبة يحتاج اكتشاف وجودها إلى عدسة لفرط ضآلتها. الأولى المجلس العسكري، وريث تاريخ مديد من احترام مؤسسات القوة، والشعور بالضياع وفقدان الأمن بدونها، والثانية التيار الديني الحائز على الأغلبية الجارفة، أما المشاغب فالتيار العلماني، وأعيد تذكير القارئ بعدم ارتياحي لإلصاق صفة العلماني به، وشكي في دقة انطباقها عليه، فقط لا أجد لها بديلا أنسب، وهو يمارس شغبه من خلال إعلامه، ولهذا يحوز إعلامه النصيب الأوفى من انتقاداتي.. تستند شعبية المجلس العسكري والتيار الديني إلى اعتبارات حقيقية وحية في الوجدان الشعبي، بينما لا يملك المشاغب شيئاً منها، ولا تأثير له أو نفوذ بين الناس. هذا مجرد وصف لا يقول شيئاً عن دوافع وغايات كل منهم، ولا عن الواقع الذى اشتق منه توزيع نسب الشعبية. لو جلس التيار العلماني مع نفسه قليلاً وتأمل أزمته بتأنٍ، لأدرك أن مشكلته ليست مع الفريقين الآخرين، إنما مع الواقع الذي فرض هذا التوزيع للشعبية بين الثلاثة، ولن يحلها تلويث رموز فريق منافس عبر مناورات إعلامية رخيصة، لأنهم بهذا الأسلوب لا يقولون للناس أكثر من «أن خصومنا سيئون، لذلك اختارونا نحن»!، الذي حتى لو نجح فى إسقاط بعض الوجوه لن يمس شعبية التيار المنتمين إليه، والراجعة إلى واقع مهيأ لصالحه. في وقت الناس فيه أحوج ما يكونون إلى الوضوح، كمطلب أساسي في مراحل الانتقال والتأسيس، يساهم الإعلام بجميع توجهاته وتحزباته في التشويش، مستغرقاً في مناوراته ومهاتراته، قاصراً عن النظر إلا للأهداف قريبة الأجل. الجهات والأحزاب ذات الشعبية قد تستفيد من اتباع هذا النهج، فهي لا تواجه مشكلة تغيير ذهنية الرأي العام، أما التيارات ضعيفة الشعبية فمشكلاتها لا تحل بمناورات الأجل القريب، والضبابية تضرها لا تنفعها. ثمة مناخ في الإعلام المصري الحالي تمتزج فيه الضبابية بالهَرَج، يتزامن مع مرحلة انتقال وتأسيس حرجة دقيقة. ولأن للضعيف شراسة لا يحتاجها القوي لتثبيت دوره، فإن أعلى أصوات الهَرَج صادرة عن إعلام التيار العلماني، مما يجعله أول المسؤولين عن مناخ هو آخر المستفيدين منه!.. تبادل الاتهامات المتعلقة بالتمويل مثال على الهَرَج المتشح بالغموض، وهي سهلة تلقى جزافا تبعاً لأهواء ملقيها، وبلا قيمة عندما يكون المرجع القانوني كما هو حاله في العالم الثالث، حتى ملقيها لا يأخذها بجديّة، وتبلغ أحيانا درجة من الهراء مسيء لمروّجه وشاهد لصالح المروج ضده، من ذلك اتهام جماعة الإخوان بأنها تمول نشاطها السياسي عن طريق أعمالها التجارية!، فكتب أحدهم يقول بأن للجماعة مصادر دخل إلى جانب ما تحصله من تبرعات، ممثلة في أنشطة تجارية فى الداخل والخارج، وأن لها شركات في هونج كونج ودبي وتركيا، تدر لها سنوياً نصف بليون دولار تودع ببنوك في الخارج. طيب ما المشكلة؟!، يقول الناقد: طالما أن لها مصالح مالية فستستغل السياسة لحماية تلك المصالح وتنميتها.. هذا كلام من لا يجد شيئاً معقولاً يقوله، ففي ظل النظام الاقتصادي المعاصر كل عمل تعمله أو حركة تتحرّكها تُكلّفك نقوداً، حتى لو قررت الجلوس في البيت إلى جانب الراديو أو التلفاز، عندك نفقات كهرباء وشراء أجهزة، هذا إذا لم تشأ احتساب كلفة الوقت الضائع، ولأنك محتاج إلى دخل فلابد من نشاط اقتصادي أو غير اقتصادي (كالتبرعات) مدر له، فالمعيار هنا مشروعية مصدر الدخل ومشروعية أوجه إنفاقه، وكلاهما لم يدلل الناقد على عدم مشروعيته.
