طالب مجلس الشعب المصري (البرلمان)، الحكومة المصرية بإنشاء هيئة عليا مستقلة للتنظيم والإشراف على رحلات الحج والعمرة طوال العام. وصرح الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ل»الرسالة»: أنه سبق وتقدم باقتراح يقضي بتشكيل تلك الهيئة منعًا لتداخل الاختصاصات وحتى تعمل كل الجهات المختصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة تحت إشراف تلك الهيئة، وهو ما سيؤدي إلى وضع نهاية للمشكلات التي يواجهها الحجاج والمعتمرون المصريون، وتتنصل كل الجهات من مسؤولياتها على أن تكون تلك الهيئة منوطة بمتابعة الجمعيات الأهلية المنوط بها تنظيم رحلات الحج حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، وتقدم خدمات متميّزة ومقبولة لحجاج بيت الله الحرام، وأن تواجه تلك الهيئة أيضًا محاولة شركات السياحة احتكار مجال تنظيم رحلات الحج. وأضاف الدكتور جمعة أن تلك الهيئة ستكون منوطة أيضًا باختيار الدعاة والعلماء الذين سيسافرون مع الحجاج ويرافقوهم أثناء تأدية المناسك، وتخاطب وزارة الأوقاف لتأهيل دعاتها للعمل فى إرشاد الحجاج وتثقيفهم بجميع مناسك الحج على أن يتم منح تلك الهيئة سلطات رقابية على كل الجهات المنوط بها اتمام موسم الحج والعمرة بلا مشكلات، بحيث يحق لتلك الهيئة توجيه أوامرها لكل المسؤولين فى وزارات الداخلية والسياحة والتأمينات والشؤون الاجتماعية والصحة والنقل والأوقاف ودار الافتاء والأزهر. وأكد جمعة أنه بدأ في تشكيل لجنة مصغرة من العلماء والخبراء السياحيين لوضع أسس تشكيل تلك اللجنة على أن يتم رفعها التصور النهائي لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل تقديمها إلى الحكومة التي ستتقدم بالتصور إلى البرلمان لمناقشته والموافقة عليه تمهيدًا لإصدار قرار جمهوري بتشكيل الهيئة العليا للحج. وكانت لجنة الشؤون الدينية بحثت المشكلات التي واجهت الحجاج المصريين العام الماضي، وأصدرت في نهاية مناقشاتها تقرير خلصت فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية مصغرة لإعداد مشروع قانون يقضي بانشاء الهيئة العليا للحج بالتنسيق والتشاور مع وزارات الأوقاف والسياحة والداخلية، على أن تكون الهيئة تابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين للأزهر والأوقاف، وغرفة السياحة الدينية، وأن يكون للجنة الشؤون الدينية بالبرلمان حق التقييم والمراجعة والرقابة على أعمال تلك الهيئة.