210 جهات حكومية ستعرض مبادرات خطة تنفيذ التعاملات الإلكترونية

ناقش أكثر من 360 معنيًا بالتعاملات الإلكترونية الحكومية يمثلون نحو 210 جهات حكومية في المملكة، أبرز مكونات وملامح الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للفترة (2012 - 2016)، والتي تنص: على تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة وعبر قنوات إلكترونية متعددة، وجاءت ورشة العمل التي دعا لها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية على ثلاث جلسات عمل طرح خلال الجلسة الأولى المدير العام للبرنامج المهندس علي بن صالح آل صمع أبرز إنجازات الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية وما تحقق من نجاحات وتطورات مشاريع البنية التحتية المشتركة. بعدها تناولت الجلسة أبرز مكونات الخطة التنفيذية الثانية، كما تم استعراض أبرز مجالات التركيز الأساسية من قبل الجهات الحكومية في الخطة التنفيذية الثانية.
وأوضح المدير العام للبرنامج خلال الافتتاح أن هذه الورشة تأتي تعزيزًا وتفعيلاً للشراكة الحقيقية بين مختلف الجهات الحكومية من أجل تحقيق الرغبة الحكومية الأكيدة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وشملت محاور الجلسة الثانية تعزيز دور لجنة التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومحور التطبيقات الوطنية المشتركة، وفي الجلسة الثالثة عقدت حلقات نقاش ولقاءات ثنائية بين الحضور ومسؤولي القطاعات والقائمين على المبادرات والمشاريع في برنامج (يسّر).