نفي الجيش السوري الحر مسؤوليته عن انفجاري حمص أمس الأول اللذين أسفرا عن مقتل وجرح العشرات، واتهام المعارضة السورية للنظام السوري بافتعال الانفجارين يعكس حالة التخبط والعمى السياسي وانعدام الضمير للقيادة السورية التي بات من الواضح أن افتعالها لهذا النوع من الجرائم ما هو إلا محاولة مكشوفة لتبرير مذابحها ضد شعبها تحت مبرر محاربة الإرهاب. ما يدعو إلى الأسف أن التصعيد القمعي الذي يمارسه الأسد وأعوانه في حق شعبه باستغلاله الجيش وقواته الأمنية والشبيحة الذين يمارسون جرائمهم تحت سمع وبصر السلطة ودعمها جاء بعد صدور الفيتو الروسي الصيني، وهو ما تمثل في تلك الحملة العسكرية على حمص التي استخدم فيها الدبابات والطيران والمدفعية الثقيلة في أسوأ هجوم وحشي يخوضه نظام ضد الأحياء السكنية وضد السكان الأبرياء العزّل. المملكة التي عبرت عن استيائها للاستخدام غير الإنساني للفيتو المزدوج ضد قرار المشروع العربي- الاوروبي من خلال ما وصفه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله - بأنه هز ثقة العالم في المنظمة الدولية، لم تتراجع عن مواقفها إزاء حملات القمع التي يمارسها النظام السوري منذ 11 شهرًا، وهو ما اتضح أمس الأول في توزيع وفدها في المنظمة الدولية مسودة مشروع قرار جديد يدعم خطة السلام العربية التي اصطدمت بالفيتو المزدوج في مجلس الأمن، حيث تضمنت مسودة المشروع الجديد الدعوة بشكل أساس إلى وقف العنف من كافة الأطراف، وإدانة الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية، ودعوة السكرتير العام بان كي مون إلى تعيين مبعوث خاص منه إلى سوريا. أهمية المشروع السعودي الذي سيطرح هذه المرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنه مع تحذيرين صدرا من قبل اثنين من مستشاري مون من أن الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية السورية قد تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية. المؤمل أن يتوازى هذا الحراك الأممي الذي تلعب فيه المملكة دورًا محوريًا مع ما هو مؤمل من الجامعة العربية لتطوير موقفها ليتلاءم مع الواقع المأساوي بهدف حسم تلك الأزمة وتحقيق إجراءات عملية لمصلحة حقن دماء آلاف الأبرياء من أبناء الشعب السوري.
