ردّت نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة ألفت قباني على الربط بين قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وتفويت الفرص على العمالة الوافدة قائلة : إن القرار إنما جاء لدعم دور المرأة السعودية في التنمية وليس لقطع الأرزاق. وأضافت قباني : إن القرار طبّق لدواعٍ شرعية واجتماعية واقتصادية ، لافتة إلى أنه يطبّق على العاملين «الرجال» سواء كانوا سعوديين أو أجانب. واستعادت قباني إحصائيات عن عدد القضايا ذات العلاقة المباشرة بتلك المهنة، مشيرة إلى أن تواجد الرجال في هذه المواقع قاد إلى «9» آلاف قضية أخلاقية.. وهو ما كشفت عنه الإحصاءات التي صدرت مؤخرًا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل هذا سبب كافٍ للتوجّه القويّ الذي لجأت إليه وزارة العمل بتأنيث هذه المحال وتخصيص 400 مراقب لحصر المحال، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولة البائعات للعمل فيها.