مشكلة غياب مواقف السيارات باتت أصعب من الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها بالمسكنات وتنظيم الغذاء والدواء وهدوء الأعصاب، فأزمة المواقف أصبحت محبطة ولا تطاق لما ينتج عنها من اختناقات مرورية وتوترات عصبية ومخالفات مادية وضياع وقت وتعطيل مصالح بل ومخاطر، وفوق ذلك لا تبدو في الأفق أية حلول.. وما أقوله ليس جديداً ولا اختراعاً، ولو سألنا مسؤولي المرور وخبراءه عن حجم مشكلة المواقف وسلبياتها وخسائرها سيقولون بأنهم ضحايا الواقع مثلنا وأكثر، لأنهم يتحمّلون عبء الاختناقات والفوضى المرورية جراء عدم وجود مواقف للسيارات عند العديد من الجهات التربوية والخاصة. إذا نظرنا لمدينة كبيرة مثل جدة ورغم ما تشهده من تطور وصروح طبية وأسواق كبرى وعشرات الفروع من البنوك وقصور الأفراح وغير ذلك، سنجد محيطها في حالة اختناق مروري مزمن يعطل حركة الشوارع ويؤذي السكان الذين لا ذنب لهم سوى وجود مثل هذه الجهات بجوارها. وبعض المستشفيات الكبرى ذات الخمس نجوم كما يقال، بها مواقف لكن ليست بالقدر الكافي، وفوق ذلك غياب التنظيم أمام مداخلها، فلا وجود للمرور ولا عناصر الحراسة تحرك ساكناً، والنتيجة حالة تلبك مروري وشلل تام عند نزول المرضى والمراجعين والزوار، وكذا محيط البنوك ومراكز تسوق وقصور أفراح ومكتبات كبرى وطبعا عند المساجد. ليس القطاع الخاص فقط من يهمل مواقف السيارات بل العديد من الأجهزة الحكومية مثلما هو الحاصل مع الأحوال المدنية والجوازات في جدة وغيرها من الجهات التي لم تضع في اعتبارها أهمية المواقف ولا حتى تفكر في مشكلة الطوارئ إذا ما حدث مكروه في منطقتها كالحرائق لا سمح الله، ولا ندري بماذا نفسر هذا التجاهل لخدمة حضارية أساسية وللسلامة العامة تفرّقت بين القبائل (البلديات - المرور - الأجهزة والإدارات) ويبدو أنه لا أمل في رؤية شاملة ولا إرادة في علاج هذا الواقع بحلول جذرية أو مسكنات بتنظيم السير والوقوف، وأصبحنا أسرى هذا الواقع اليومي الذي يوتر الأعصاب ويعطل المصالح ويزيد المخالفات. أدعوكم لتأمل المشهد في محيط جهة حكومية أو خاصة لا توفر مواقف خاصة كافية خاصة بها، حيث نجد سلوكيات سلبية لا علاقة لها باحترام حق الغير، بل تشوّه الأخلاق والسلوك عندما تبحث عمن أغلق عليك الطريق فلا تجده لأنه خرج من سيارته ولم يعد ولا تعرف له مكانًا ولا زمنًا يعود فيه، ولا حيلة لك سوى الانتظار المرّ أو تدخل الجهة وتنادي بموديل السيارة ورقم اللوحة وحروفها في منظر يثير ضحكك قبل الآخرين!. للأسف .. هذا حالنا لا يخفى على أحد ، إن كانت البلديات أو المرور أو أصحاب المشاريع الذين صمّوا آذانهم وأغمضوا عيونهم عن الشكاوى من أزمة المواقف عندها، فلا نجد رجل مرور واحدا على الأقل في أوقات الذروة رغم علمهم بها وكانوا يتواجدون، لأنهم أراحوا أنفسهم بعد (ساهر) على الطرق، وأيضا داخل المدن بعد ترتيب الكاميرات، ولا موظف أمن وحراسة من هذه الجهات ينظم الوقوف والحركة، ولا البلديات لديها خطة والقضية لم يعد لها صاحب ولا مسؤول، ولا جهة تشكوها أو تشكو لها لتجد حلا، خاصة وأن شهور العام كلها أصبحت مواسم ذروة طوال العام الدراسي والإجازات ورمضان والأعياد. إن المشكلة تتفاقم ولابد من حل، فما المانع لو أن مستشفى كبيرا أقام مبنى للمواقف ولو برسوم كالمعتاد، وكما هو حاصل في بلاد الله وعند خلق الله المنظمين المتطورين في تخطيطهم، ولا يتركون أمورهم للعشوائية لأنهم ينظمون الحاضر بدقة ويخططون للمستقبل، أما نحن فنصنع المشاكل ونعرقل بها حاضرنا ولا نتحمل مسؤوليتها، والأدهى الإصرار على ترحيلها للمستقبل وكأنها كرة لهب، ونظل في هذه الدوامة وعندما تقول: ما الحل؟ يقولون: الله يفرجها.. فهل نسوا أن الله تعالى يساعد الذين يساعدون أنفسهم؟ كيف لو حدث حادث أن تصل سيارات الدفاع المدني أو الإسعاف إلى هذه الجهات بينما محيطها مختنق. فهل يستمر حالنا على هذه الفوضى بسبب غياب المواقف؟!.