أصيب العشرات من «البدون» في الكويت يوم أمس باشتباكات مع قوات الأمن خلال تظاهرة، سخنت أجواء ما قبل الاستحقاق النيابي في 2 فبراير المقبل، طالبت بمنح الجنسية، في وقت كانت الداخلية حظرت التظاهرة وحذرت من اقامتها. ووسط صيحات هتف بها المتظاهرون: «سلمية سلمية» و«الموت ولا المذلة»، قام المئات من «البدون»، أي عديمي الجنسية، بينهم أطفال، بالتمدد في شوارع منطقة الجهراء شمالي الكويت، لمواجهة آليات القوات الخاصة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، في خطوة احتجاجية على منع قوات الأمن السماح لهم بالتظاهر تعبيرا عن مطالبهم. وشرعت وزارة الداخلية بحملة اعتقالات ومداهمات واسعة بحثا عن مثيري الشغب، مستخدمة الطيران العمودي لرصد التحركات، التي تحولت الى كر وفر في جميع أنحاء محافظة الجهراء. كما صادر رجال الأمن أشرطة عدد من القنوات التلفزيونية والصحف المحلية، بعد تصويرها لقطات للعمليات التي قامت بها القوات الخاصة لتفريق المتظاهرين «البدون». بدوره، قال النائب السابق والمرشح مبارك الوعلان بعد منعه من قبل قوات الأمن من الوصول الى ساحة المظاهرة ان حكومة الشيخ جابر المبارك قمعية وتجاوزت الخطوط الحمراء، وذهبت إلى ما لايمكن تحمله، لافتا الى منعه من المشاركة وإغلاق المنطقة وضرب المتظاهرين ورمي القنابل الدخانية في تجمع البدون أمر لايمكن تقبله، وأضاف «لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاختراقات التي تتعمدها الحكومة». من جانبه، شجب النائب السابق والمرشح مسلم البراك ما وصفه «القمع البوليسي» من قبل أفراد الأمن لتظاهرة «البدون»، معتبرا أن النهج السابق للحكومة لا يزال مستخدما مع تولي الشيخ جابر المبارك. وقال: «التعامل القمعي مع البدون يؤكد أن النهج الحكومي السابق مازال مستمراً، ونقول لرئيس الوزراء الجديد إن مصيرك سيكون كمصير سابقك إن اعتقدت أن البدون هم الحلقة الأضعف لتطبيق النهج القمعي عليهم، فهم لم يطالبوا بأكثر من حياة حرة كريمة»، على حد وصفه. كما ذكر النائب السابق والمرشح محمد هايف ان ما اعتبره «التعسف» الذي تمارسه الحكومة «هو ذات النهج للحكومة السابقة التي أضرت بالبلاد»، مشيرا الى ان «هذه الأفعال غير المحسوبة ستعيد حالة الاحتقان الى المربع الأول». وأردف: «ان لم يتدارك رئيس الحكومة وعي تلك الممارسات الخاطئة فإن المواجهة مع البرلمان قادمة». وكانت وزارة الداخلية حذرت في بيانات متتابعة طيلة الأسبوع المنصرم من تنظيم أي مظاهرة ل«البدون»، مؤكدة أن حل هذه القضية «لن يكون عبر الاعتصامات بل عن طريق القانون إذ سينال كل ذي حق حقه في الجنسية وفقا لوضعه القانوني ومن لا يستحقون سوف لن يتخلى عنهم وسيتم منحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانوني».