صدر عن مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بعض المواد المنظمة لعمل الهيئة العامة للطيران المدني، وتم إعلان بعض المواد المتعلقة بعملها ومقرها وتشكيل مجلسها والمهام المناطة بها.والواقع أن الآمال لا حدود لها في الخطوط السعودية؛ فهي -حتى الآن- الناقل الوحيد، وهو أمر يفترض أن يكون حافزًا للقائمين عليها لتتبوأ مكانة عالمية مرموقة بين شركات الطيران، وبخاصة أنها تتلقى دعمًا حكوميًا كبيرًا، والأنظمة الأخيرة أكّدت ذلك بما لا يدع مجالًا للشك، وبالتالي فلا عذر لأي تقصيرٍ يقع أو نقصٍ يحصل في تقديم الخدمة التي ينشدها ولاة الأمر، وبخاصة أنهم -حفظهم الله- جعلوا راحة المواطن همّهم الأول.لكن المشهد القائم لا يوحي بما يرضي الطموح، والمتعامل مع الخطوط يجد -في أغلب الأحيان- ما يُعكِّر صفو عيشه، وكذلك الحال في مطاراتنا، ولعل ذلك يتلخص في أمور خمسة، الثلاثة الأول منها للخطوط السعودية والأخريين لهيئة الطيران المدني، وهي: الأول: صعوبة الحجوزات، فالنظام الجديد (اميديوس) لا يتيح للراكب كل شيء، فهو برغم عدالته بين الركاب ومنحه الفرص المتساوية إلا أنه لا يمكّنهم من حجز الانتظار، وبالتالي يجد الراكب نفسه مضطرًا للمتابعة لساعات وربما لأيّام حتى يصطاد فرصة للحجز، وإذا كان لديه تذكرة فهو لا يمنحه إمكانية تسجيل رقم التذكرة ويلزمه أن يعود للمكاتب ومراجعتها.الثاني: بعض موظفي الخطوط في المطارات وقدرتهم على التعامل مع الركاب بشكلٍ لائق، ففي إحدى المطارات الدولية رأيتُ شيخًا هرمًا وقد أجرى عملية زراعة كبد ورأيته يتوسّل إلى مشرف كروت الصعود ويقول له: أنت فيك الخير، فيرد عليه وبكل جفاء قائلًا: اليوم ليس في نفسي خير! وتساءلت: أليس من طريقة لإنصاف هذا الراكب؟ وهنا أتساءل: لماذا لا يكون هناك تعامل فوري مع مثل هؤلاء الموظفين الذين أجزم أنهم يمثّلون نشازًا، وإعلان هاتف شكاوى في كل مطار يتيح للعميل أخذ حقّه ممن قصّر في خدمته أو تعامل معه بجفاء؟!الثالث: المراقبة، والمقصود استخدام الكاميرات لمراقبة أداء الموظفين، فلقد مررت بتجربة عجيبة تبيّن أن هناك موظفين غير متمكنين من الأنظمة، فموظف المبيعات يقول لك: هذه تذكرة معلّقة فاذهب إلى مدير كروت الصعود ليفتحها ويمنحك كرت الصعود، وذلك المدير يقول: ليس هذا عملي بل المبيعات هم المسؤولون، وهكذا نزول وصعود، وعندما شكوت لأحد المدراء الذي كان واقفا رد علي بابتسامة هادئة وقال الكلمة التي أجزم أنها إحدى أسباب تأخرنا: مشّي حالك.الرابع: الوضع الصحي في المطارات، فقد أخبرني أحد الإخوة أن مريضًا بعد نزوله المطار أتته غيبوبة سكر، فأراد إسعافه فلم يجد من يدله على المركز الصحي، وبعد جولة مكوكية أُخبر أن المركز الصحي قد أُلغي، وأن الموجود عيادة صغيرة في إحدى الصالات لا يعرف موقعها إلا القليل، وأنها تابعة لوزارة الصحة وبإمكانات ضعيفة جدًا، فلماذا لا تؤمِّن الهيئة عيادة إسعافية ويوضع إعلان عنها في الصالة؟! خامسا: مطاراتنا وما يجتاحها من غلاء في أسعار المأكولات والمشروبات، وكم تألّمتُ عند سماعي للقاء أجرته الإذاعة مع مدير إحدى المطارات وكان يقول: إن الأسعار مماثلة للأسعار في الخارج، ليبدو كأنّه لم يقم يومًا بالشراء من الخارج ليُدرك أن الفرق كبير جدًا، ويبدو أن أسعار التأجير هي حجة المستثمرين، فالمرجو مراجعة أسعار التأجير، حيث إن المسافر هو من يتجرّع مرارة تلك الأسعار المبالغ فيها! إن خطوطنا السعودية وبأدائها الحالي لا تواكب الطموح، ونحن نسمع عن تحديث أسطولها، ولكن الطائرات الصغيرة لا تحل مشكلة إلا بعد دراسة الوضع، ولك أن تتصور أ خمس رحلات بين المدينةوالرياض لا تحمل سوى 300 راكب تقريبا، وكذا الإلغاء التام لبعض الرحلات بين الحين والآخر (الرياضوادي الدواسر)! إن التطلع لتقديم خدمة راقية وتوفير الحجوزات هي ما يرجوه كل مُحب لهذه الخطوط التي تحمل اسم وطننا الحبيب، وقد أولتها حكومتنا عنايتها، ويبقى الدور على القائمين عليها لعمل دراسة إجرائية دقيقة يتم بعدها التوصل للهدف المنشود، فهل تفعل الخطوط السعودية؟!