أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر «أنه على الرغم من أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أكثر من 95% من عدد الشركات بالخليج، إلا أن إسهاماتها في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي متواضعة بقدر كبير. وعلى النقيض من ذلك، نجد أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تسهم بشكل إيجابي وكبير في نمو الإقتصادات المتقدمة». وعلى سبيل المثال فإن البحرين تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة فيها 99%من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73% من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الوضع يتشابه في المملكة والدول الأخرى في المنطقة. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أبوالنصر مؤخراً في جامعة كاوست بعنوان «منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية» والتي أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصاداتها وتوفير فرص عمل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة. وقال: إنه في حين تم إتخاذ العديد من الخطوات الواسعة خلال السنوات الماضية في سبيل إنشاء بيئة أكثر ملاءمة لتنظيم العمل، إلا أن محور التركيز حتى الآن كان منصباً أساساً على إستقرار الاقتصاديات الكلية والإصلاحات التنظيمية القانونية وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب. وقال : إن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفي دول الإتحاد الأوروبي تقل حصتها قليلاً عن 60%؛ وهي توفر أكثر من نصف كل الوظائف في الولاياتالمتحدة وأكثر من الثلثين في دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت إحصائيات عام 2008 أن العدد الكلي للمؤسسات التجارية المسجلة في السعودية هو 785 ألف مؤسسة، 764 ألف مؤسسة منها مملوكة فردياً.