أعاد قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في جدة أمس الأول كامل المعاملة المتعلقة ببيع ممتلكات أحمد الصريصري مستثمر البورصة العالمية إلى المحكمة الجزئية وقررعدم بيع أرض جدة الواقعة على مساحة 11422م وتقدر قيمتها بأكثر من 280 مليون ريال لعدم وجود مصوغ قانوني يجيزله البيع خاصة وأنه لا توجد لديه أي مطالبات مالية ضد المتهم تتعلق بالمساهمين باستثناء خطابًا واحدًا تسلمه من ناظر القضية تضمن التوجيه ببيع الممتلكات وإدخال قيمتها في حساب المحكمة الجزئية. وبحسب مصادر موثوقة فقد جاء قرار إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية بعد دراسة متأنية شملت القضية من جميع الجوانب وذلك عقب طلب الاستفسار الأخيرالذي وصل للمحكمة من إمارة منطقة مكةالمكرمة حول المبالغ المالية المطالب بها الصريصري والضمانات المتوافرة لديه في مقابل ضمان حقوق المساهمين وذلك من أجل حفظ الحقوق وإعادتها إلى أصحابها. ويمتلك المتهم الصريصري قطعتي أرض في جدةوالمدينةالمنورة ومبلغ 25 مليون ريال مجمد في حسابه. وكانت المحكمة الجزئية قد أحالت في أوقات سابقة ملف عقارات وممتلكات المتهم إلى قاضيي التنفيذ في المحكمتين العامة في جدةوالمدينةالمنورة لإتمام عملية البيع إلا أن قاضي التنفيذ في محكمة المدينةالمنورة، أوقف هو الآخر قرار البيع وذلك لعدم وضوح المستند الشرعي أو النظامي لقرار البيع الجبري الصادرعن ناظر القضية وهو ما دعاه إلى إعادة كامل المعاملة إلى المحكمة الجزئية في جدة لإرفاق المستند الشرعي لقرار البيع ليتسنى له بذلك البيع من خلال المزاد العلني. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجزئية بجدة وبقرار من ناظر القضية الشيخ عبدالعزيز الشثري كانت قد أصدرت قرارًا ببيع أراضي المتهم في مزاد علني قبل أكثر من أربعة أعوام ولتنفيذ عملية البيع قامت باستخراج صكين بديلين لتلك الأراضي بعد أن رفض الصريصري تسليم الصكوك الأصلية إلا أن المزاد وعلى الرغم من الإعلان عن موعد إقامته مرتين متتاليتين إلا أنه لم ينجح، ففي المرة الأولى تحدد الموعد وتم الإعلان عنه في الصحف وقبل إقامته ألغي أما المرة الثانية فقد أقيم ولكنه لم ينجح لعدم حضور مشترين. وبحسب سير القضية لا يزال رؤساء المجموعات يطالبون المتهم الصريصري بإعادة 374 مليون ريال من رؤوس الأموال التي ساهموا بها، في حين كان الصريصري ولا يزال يطالب بخصم الأرباح التي سبق وأن سلمها لرؤساء المجموعات والبالغة 433 مليون ريال مرجعًا السبب خلف تلك المطالبات إلى أن الأرباح غير جائزة طالما اعتبرت قضيته نصبًا واحتيالاً وليست قضية مساهمات تحلل فيها الأرباح على حد قوله على الرغم من إقرار رؤساء المجموعات باستلامهم لتلك الأرباح.
