قال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور مشعل فهم محمد السلمي في تصريح ل»المدينة» : إن ميزانية الخير للعام 1433ه/1434ه، جاءت لتحقق تطلعات المواطنين ومتطلبات وحاجات التنمية، إذ حظيت القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر بالنصيب الأكبر من الميزانية كالتعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية والإسكان والخدمات البلدية، وزادت نفقات الدولة فيها. واضاف الدكتور السلمي: لقد حظى قطاع التعليم والتدريب في المملكة بدعم مالي وعناية ورعاية فائقة من الدولة. فقد تم اعتماد مائة وثمانية وستين مليارا وستمائة مليون ريال لقطاع التعليم والتدريب لهذا العام بزيادة نسبتها (13%) عن ما تم تخصيصه للقطاع في ميزانية العام الماضي 1432ه/1433ه. وقد تضمنت ميزانية التعليم والتدريب لهذا العام إنشاء (742) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع مناطق المملكة، وافتتاح (40) كلية جامعية جديدة، واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات بقيمة تقديرية حوالى (25) مليار ريال، وإنشاء كليات ومعاهد تقنية ومهنية بقيمة تقديرية مليار وأربعة وستين مليون ريال. إن الدولة تنفق بسخاء على التعليم والتدريب انطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم والتدريب هو استثمار في حاضر ومستقبل الوطن، وذلك من خلال بناء الإنسان السعودي المؤهل والمدرب ليكون على كفاءة علمية وتدريبية عالية يتحمل مسؤولية إدارة شؤون الدولة ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بكل كفاءة ومهنية. ولذلك نلحظ أن قطاع التعليم والتدريب حظي بأكبر نفقات الميزانية العامة للدولة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث أنه يستقطع حوالى 25 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.وبحكم مسؤوليتي في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي خلال الثلاث سنوات الماضية عن تقارير وزارة التعليم العالي والجامعات المرفوعة لمجلس الشورى لاحظت أن قطاع التعليم العالي يحظى بعناية ورعاية واهتمام ومتابعة خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهذا الأمر يمكن رصده من خلال ثلاثة مشاريع استثنائية تم انجازها. المشروع الأول: إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهي تمثل حُلم الملك عبدالله في بناء جامعة عالمية على أرض المملكة العربية السعودية تكون «بيتاً جديداً للحكمة، ومنارة للسلام والأمل والوفاق، تعمل لخدمة أبناء المملكة ولنفع جميع شعوب العالم». لقد ركزت الجامعة على دراسة وبحث العلوم والمعارف المتقدمة، وبنت شراكات مع أبرز الشركات الصناعية في العالم وأعرق الجامعات العالمية، واستقطبت أفضل العقول وأميز الخبرات، واستخدمت أحدث المناهج والأساليب العلمية في التعليم والبحث العلمي، الأمر الذي مثل إضافة حقيقية إلى قطاع التعليم العالي في المملكة. المشروع الثاني: التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الحكومية، حيث تم إنشاء (13) جامعة في الخمس السنوات الماضية ليصل إجمالي عدد الجامعات إلى (24) جامعة حكومية غطت جميع مناطق المملكة. المشروع الثالث: إطلاق برنامج الملك عبدالله للابتعاث إلى الخارج والذي أتاح الفرصة للطلاب السعوديين للدراسة واكتساب المعارف والمهارات والخبرات في أفضل الجامعات العالمية وفي تخصصات نوعية (كالطب، والعلوم الطبية التطبيقية، والصيدلة، والهندسة، والحاسب الآلي، والقانون، وإدارة الأعمال، والاتصالات، ونظم المعلومات الإدارية...) تتفق مع خطط التنمية في المملكة ومتطلبات سوق العمل الحكومي والخاص. البرنامج أُستحدث في عام 1426ه (2006م) وقد ألتحق به في فترته الأولى (1426-1430ه) أكثر من (70) ألف طالب وطالبة. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله مؤخراً بتمديد البرنامج لخمس سنوات أخرى (1431-1435ه).
