أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن الوزارة لا تمارس المركزية في الموافقة على مشاريع وبرامج مراكز التنمية واللجان الأهلية مشيرا الى منح صلاحيات لمديري فروع الشؤون الاجتماعية بالمناطق للموافقة على المشاريع واعتماد تنفيذها. ونفى أن يكون هناك أية تجاوزات مالية بمعناها المعروف في الجمعيات أو اللجان ولكن قد يكون هناك أخطاء غير مقصودة بسبب عدم معرفة الإجراءات مشيرا الى وجود محاسبين قانونيين يتولون متابعة أعمال (1200) جهة أهلية تشرف عليها الوزارة سواء في مراكز التنمية أو الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التعاونية لافتا الى أن الوزارة تثق تماما في مجالس إدارات الجمعيات واللجان وحرصهم على الحفاظ على المال العام. وقال الهدلق ردا على أسئلة (المدينة) عقب افتتاحه صباح امس للقاء السابع السنوي الذي تقيمه الوزارة لمديري العموم ومديري مراكز التنمية ومديرات الإشراف الاجتماعي النسائي بفندق الشهداء بمكةالمكرمة: ان الوزارة تقدم إعانة وليس دعما للبرامج التي تنفذها مراكز التنمية. وأضاف : إن اللائحة الجديدة لمراكز التنمية تركز على تنفيذ المشاريع مشاركة بين المجتمع المحلي من القطاع الخاص و الدولة مشيرا الى إن اللجان تحتاج الى تنمية الموارد المالية وأن الوزارة زودتها بدالة إرشادية تعريفية بكيفية تنمية مواردها وأوضح الهدلق أن الوزارة رفعت أسماء جميع العاملين في اللجان من الموظفين والموظفات والمعلمات في رياض الأطفال لوزارة الخدمة المدنية لتثبيتهم حسب الأمر الملكي الكريم مشيرا الى أنه في حالة حل لجنة أو إغلاقها لسبب ما فان هؤلاء الموظفين حكوميون ويحقّ لهم العمل في أي مكان تراه الوزارة مناسبا لهم وحسب احتياجها. وأبان أن الوزارة لم تلغ التعاون مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتفريغ المعلمين للعمل كأخصائيين اجتماعيين في مراكز التنمية ولكن هذا الامر يعود لحاجة المراكز مشيرا الى أن اللائحة الجديدة سمحت بالتعاون مع جميع الوزارات الحكومية بما فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الزراعة وغيرها حسب الحاجة. ولفت الهدلق الى أن هذا الملتقى السنوي الذي تعقده الوزارة في مكةالمكرمة ويستمر لمدة يومين يهدف الى مناقشة كل ما يتعلق بالعمل ومناقشة القضايا المتعلقة بالمهام والأنظمة ومسؤوليات الوزارة تجاه المجتمع من خلال مراكز التنمية .
