وزير المياه : المواطنون ينفقون على مكالمات الجوال اكثر من الكهرباء

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في تصريح ل"المدينة" عن ان 38 % من السكان يدفعون قيمه فواتير الكهرباء اقل من 50 ريالا شهريا على مدار العام وليس فقط فصل الشتاء ، وان 64 % من السكان لا يدفعون اكثر من 100 ريال في الشهر اي 1200 في السنه مؤكدا ان هذه الارقام لا تعطى جزافا انما من واقع الفواتير . واوضح ان دخل الكهرباء سنويا بلغ 28 مليار ريال اما دخل المياه يقدر بمليار ونصف مقارنة بفواتير الجوال التي تقدر ب 70 مليار . وفي سؤال اخر ل"المدينة" عن مدى اعضاء الشورى برد الوزير حول تسعيره الكهرباء قال الوزير : لا نستطيع اقناع كل الناس حيث ان بعض المواطنين يريدون ان تكون الكهرباء ببلاش . وحول ما تم مناقشته من ملفات مع اعضاء المجلس قال ان هناك ملفات تم مناقشتها مع اعضاء مجلس الشورى كثيره منها التطورات التي تم في تلبية احتياجات المواطنين حول شبكات المياه والصرف الصحي وكذلك الكهرباء وزيادة الطلب عليها وما هي الخطوات التي اتخذته الوزارة عليها من اجراءات , وايضا جانب استهلاك المياه الجوفيه وايضا السدود حيث تم توضيح وجهة نظر الوزارة حول مشكال السدود . واشار انه تم توضيح الاستثمارات التي مع القطاع الخاص اما بالنسبة الي المحطتين الاخيرتين التي يعمل عليها الان فتم تمويلها من الدوله , واشار الى انه خلال ال 10 سنوات القادمه ستطرح شركة الكهرباء مشاريع بأكثر من 100 مليار ريال للقطاع الخاص . وحول المداخله التي استوقفت الوزير خلال النقاش قال انها المسطحات المائية اي السدود والابار الجوفيه ومشاكلها حيث تم ايضاح للاعضاء ان الوزارة لا تقرر مصدر للمياه الا عندما نكون متأكدين 100% بأن يفي ذلك المصدر بالمتطلبات ولا يكون عبئا على متطلبات اخرى . وقال الوزير خلال المناقشة التي عقد ها مجلس الشورى يوم امس بخصوص الموضوعات الداخلة في اختصاصات الوزارة ولاسيما ما يتعلق بالاستثمار في المياه المحلاة النظر أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة الرئيسة قد اختفت حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف ، وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية ، ومائة الف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير . تعثر المشاريع وتطرق الوزير إلى ما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشروعاتها بسبب محدودية المقاولين المناسبين لمشروعاتها ، وبسبب ضعف نظام تصنيف المقاولين مؤكداً أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا يتم تعطل مشروعاتها . وكشف عن أن الوزارة ستنهي قريباً مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة ، كما ستنهي الاستراتيجية الوطنية للمياه حيث سيكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه . ودعا إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر . كما كشف عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض ، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً ، وبذلك سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية حيث اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها . وبين أن مجال ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال يلقى اهتمام الوزارة حيث تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل ، بالإضافة إلى تركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة وقد أثمر هذا الجهد في توفير ما بين 25% إلى 45 % من الاستهلاك للمياه . وقال وزير المياه والكهرباء إن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وتمول زهاء العشر دراسات سنوياً للإسهام في إعداد استراتيجيات وسياسات وخطط هذا القطاع مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي ، وفرض العزل الحراري على المباني ، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف حيث سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60% . تخصيص المياه المالحة وفي رده الوزير على أسئلة الأعضاء أوضح أن مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة قال معاليه قد انتهت منه الوزارة وتم رفعه للمجلس الأقتصادي الأعلى . وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء أوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء حيث تم وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م . وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق قال معاليه إن الوزارة قد كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها حيث تمت الدراسة على 152 سداً في المملكة ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب . وفي احد المداخلات لعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي والذي قال فيها ان سد وادي ضمد في منطقة جازان، الذي افتتح 1431ه، والذي يفترض أن تعتمد عليه سقيا جبال فيفاء وبني مالك وبالغازي، يمر بكارثة بيئية، بسبب أخطاء فادحة في الإشراف عليه. فالمواطنون يشتكون من أنه يتم إقفال السد مع بداية موسم الأمطار ليستقبل السيول الهادرة من أعتى أودية المنطقة وأعلى جبالها، مما تسبب مؤخّرًا في تفجير الصفايات (الفلاتر)، ومن ثم امتلاء السد بعشرات الحيوانات النافقة. وقال الفيفي انه بات الحلم كابوسًا. فلا المواطن يمكن أن يستفيد من مياه السد لأنها وبائية أصلاً، ولا هو سَلِم من أضراره المشار إلى بعضها , ووجه الدكتور الفيفي سؤالا للوزير أين الحلّ؟ وإلى متى تُنشأ مثل تلك السدود، التي لا نقول إنها لا تفيد المواطنين فحسب، لكنها فوق ذلك تمثّل مصدر تهديد لهم وتلوث لبيئتهم قائلا ان هذا نموذج من نماذج السدود في المملكة التي ما زالت الوزارة تنشئها . من جانبه، تساءل عضو مجلس الشورى عامر اللويحق عن التفاهم والتنسيق بين وزارة المياه ووزارة الزراعة، أو ان كل وزارة تعمل ضمن خططها دون مراعاة لما يتعارض مع خطط الوزارة الأخرى، مبينا في مداخلته ان وزارة الزراعة تصدر قرارات الاقطاعات الزراعية لعدد كبير من المواطنين وتسهل من خلال صندوق التنمية الزراعية القروض والإعانات ويخسر المواطنون على أحياء تلك الاقطاعات ويقتاتون وأسرهم مما ينتج من تلك المزارع من تمور وخضار وغيرها.