صرح وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي بن سعيد الغامدي أن ما تناوله تقرير مجلة الساينس على لسان أحد محرريها يحتوي عددًا من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة. وقال: إن التقرير يتناول خمس جهات هي: جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد وعدد كبير من الأساتذة العالميين من جامعات ومؤسسات عالمية يعملون لدى بعض الجامعات السعودية وفق مشروعات واتفاقيات مختلفة. وفيما يخص جامعة الملك سعود، أشار الغامدي إلى عدة نقاط هي: ** عدم صحة ما ورد في التقرير عنها، والمعلومات المذكورة فيه ما هي إلا ترجمة لمقالات نُشرت في الصحف اليومية. ** المبادرات التي انتهجتها الجامعة في السنوات الخمس الماضية تأتي وفق أسس وممارسات معروفة في كثير من الجامعات العالمية، كبرامج الأساتذة الزائرين والاتصال العلمي والتوأمة البحثية وكراسي البحث العلمي وغيرها من المبادرات والبرامج التطويرية. ** أشارت المجلة إلى أن الجامعة تتعاقد عبر برنامجيْها (برنامج أستاذ زائر وبرنامج زمالة عالم) مع باحثين من خارج الجامعة بهدف نشر أوراق بحثية، وهذا غير صحيح، فالجامعة لا تشترط في هذه العقود شيئًا من ذلك على الإطلاق، علمًا بأنها اشترطت على جميع الأساتذة الدوليين الحصول على موافقات من جامعاتهم وفق الممارسات الأكاديمية المتعارف عليها. ** تؤكد المراجعة الدقيقة لإنتاج الجامعة أن (80%) من إنتاج الجامعة في عام 2011 تم عبر أساتذة متفرغين كليًا بالجامعة، وأن نسبة (20%) فقط من خلال الأساتذة الدوليين المشاركين في الجامعة، وهذه الأرقام تتفق مع ما هو متعارف عليه في الجامعات العالمية، فعلى سبيل المثال بلغتْ نسبة الإنتاج العلمي للأساتذة المتفرغين في جامعة هارفارد (77%) حسب إحصائيات 2010، وينطبق الحال على الجامعات العالمية المرموقة الأخرى حيث تتراوح النسبة ما بين (75%) إلى (85%)، والباقي عبر الخبراء العالميين غير المتفرغين في تلك الجامعات. ** ما يخص العلماء كثيفي الاقتباس المشار إليهم في المقال، يجدر التأكيد أن هؤلاء العلماء الذين يبلغ عددهم في الجامعات الثلاث (جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد) (140) عالمًا تقريبًا، منهم (39) عالمًا في جامعة الملك سعود، ولا يتجاوز إنتاجهم (4%) فقط، وهو يتركز في مجالات محددة مثل تحلية المياه والنانو وغيرها من التخصصات العلمية الدقيقة. ** تؤكد الجامعة أن ارتفاع إجمالي النشر العلمي في بعض الجامعات السعودية، بما فيها جامعة الملك سعود، جاء نتيجة للدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لحركة البحث العلمي، ومن ذلك حوافز أعضاء هيئة التدريس في النشر في المجلات العلمية المرموقة، واعتماد (8) مليارات ريال للخطة الوطنية للعلوم والتقنية.