أمرت المحكمة العامة في مكةالمكرمة بإلزام رجل أعمال برد 38 قطعة أرض للدولة بعد أن باعها لمواطنين ورد الأموال لمن اشتروها منه وسدّدوا له ثمنها. وكان رجل الأعمال المذكور قد استولى على هذه المساحة الحكومية في العكيشية جنوبمكة وتخطيطها إلى قطع سكنية وبيعها من خلال وسطاء عقاريين بموجب وثائق عادية مؤقتة لحين الانتهاء من استخراج حجج الاستحكام كما وعدهم بذلك. وفيما تسلم البائع مبدئيًا 1.5 مليون ريال، فوجئ المشترون بمنعهم من البناء والتسوير من قبل البلدية باعتبار البناء يتم في أراضٍ حكومية تابعة للدولة، وهو ما اعتبروه تغريرًا بهم وضياعًا لحقوقهم وقرّروا مقاضاة الشخصية الاعتبارية المتعدية.