وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي على الرخص التعدينية الثانية والثالثة لاستغلال المواد الخام لصناعة الأسمنت من أصل سبع رخص جديدة التي صدرت التوجيهات الحكومية بطرحها. وصرح وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي بأن الوزير قد قام بالتوقيع على الرخصتين بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بمدينة الرياض السبت الماضي مع شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه الفائزة بالرخصتين وقام بالتوقيع عن الشركة مديرها العام عبدالعزيز العمران. وتقع الرخصتان بحرة حضن بمحافظة الطائف وقد خصصت الرخصة الثانية لاستغلال الخامات في صناعة الاسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية لا تتجاوز نصف مليون طن وخصصت الرخصة الثالثة لاستغلال الخامات في صناعة الاسمنت البورتلاندي العادي بطاقة إنتاجية لا تتجاوز مليوني طن سنويًا من الاسمنت. علمًا بأن موقعي الرخصتين من المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية لوزارة البترول والثروة المعدنية. وبذلك تكون وزارة البترول والثروة المعدنية قد أصدرت عدد ثلاث رخص جديدة لاستغلال الحجر الجيري في صناعة الاسمنت ليصبح عدد الرخص التعدينية الصادرة لاستغلال خامات الحجر الجيري في صناعة الاسمنت ثلاثة وعشرين رخصة وامتيازًا ممنوحة لعدد سبع عشرة شركة سعودية. الجدير بالذكر أن الرخصة الثانية التي فازت بها شركة عبدالعزيز العمران لانتاج الاسمنت الأبيض تقع في حرة حضن (1) بمحافظة الطائف وتبلغ مساحتها أربع وثلاثين كيلومترا مربعًا بينما تقع الرخصة الثالثة التي فازت بها نفس الشركة لانتاج الاسمنت البورتلاندي في حرة حضن (2) بمحافظة الطائف وتبلغ مساحتها أربع وعشرين ونصف كيلومتر مربع. وأوضح وكيل الوزارة أنه من بين عشرين شركة متأهلة حضر للمنافسة على هاتين الرخصتين أربعة متنافسين هم شركة عبدالعزيز العمران الفائزة بالرخصتين و شركة عوض وعبدالكريم عويض الحمدي وشركة اليمامة للأعمال التجارية ومؤسسة الحمين للنقليات. وكان العرض المالي المقدم من شركة العمران هو أعلى العروض المستوفية لشروط وأحكام المنافسة وبلغ ثمانية عشر مليونا ومائة ألف ريال سعودي، وقد راعت وزارة البترول والثروة المعدنية عند اختيار موقعي حرة حضن احتواءهما على خام الحجر الجيري الملائم لصناعة الأسمنت الأبيض والبورتلاندي العادي إضافةً لوقوعهما في منطقة إدارية تعد من أكثر المناطق كثافةً في عدد السكان واستهلاكًا لمادة الأسمنت وأن يسهم هذين المصنعين عند إقامتهما في تنمية محافظة الطائف والمناطق الإدارية المحيطة بها بشكل عام وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين العرض والطلب على هذه المادة الاستراتيجية. ومن أهم الشروط التي اشتملت عليها الرخصتان التزام الشركة الفائزة بالرخصتين بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنعي الاسمنت، ويساهم المرخص له بنسبة (50%) خمسين في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية.
