وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على الرخصتين التعدينيتين الثانية والثالثة لاستغلال المواد الخام لصناعة الإسمنت من أصل سبع رخص جديدة صدرت التوجيهات الحكومية بطرحها. وأوضح وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي، أن الوزير قام بالتوقيع أول من امس على الرخصتين في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية في مدينة الرياض مع شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه الفائزة بالرخصتين، وقام بالتوقيع عن الشركة مديرها العام عبدالعزيز العمران. وتقع الرخصتان بحرة حضن في محافظة الطائف، وخصصت الرخصة الثانية لاستغلال الخامات في صناعة الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية لا تتجاوز نصف مليون طن، وخصصت الرخصة الثالثة لاستغلال الخامات في صناعة الإسمنت البورتلاندي العادي، بطاقة إنتاجية لا تتجاوز مليوني طن سنوياً من الإسمنت، علماً بأن موقعي الرخصتين من المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية لوزارة البترول والثروة المعدنية، وبذلك تكون وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت ثلاث رخص جديدة لاستغلال الحجر الجيري في صناعة الإسمنت، ليصبح عدد الرخص التعدينية الصادرة لاستغلال خامات الحجر الجيري في صناعة الإسمنت 23 رخصة وامتيازاً ممنوحة لعدد 17 شركة سعودية. يذكر أن الرخصة الثانية التي فازت بها شركة عبدالعزيز العمران لإنتاج الإسمنت الأبيض تقع في حرة حضن (1) في محافظة الطائف، وتبلغ مساحتها 34 كيلومتراً مربعاً، بينما تقع الرخصة الثالثة التي فازت بها الشركة نفسها لإنتاج الإسمنت البورتلاندي في حرة حضن (2) في محافظة الطائف، وتبلغ مساحتها 24.5 كيلومتر مربع. وأوضح وكيل الوزارة أنه من بين 20 شركة متأهلة حضر للمنافسة على هاتين الرخصتين أربعة متنافسين هم شركة عبدالعزيز العمران الفائزة بالرخصتين، وشركة عوض وعبدالكريم عويض الحمدي، وشركة اليمامة للأعمال التجارية، ومؤسسة الحمين للنقليات. وكان العرض المالي المقدم من شركة العمران أعلى العروض المستوفية لشروط وأحكام المنافسة وبلغ 18 مليون ريال، وراعت وزارة البترول والثروة المعدنية عند اختيار موقعي حرة حضن احتواءهما على خام الحجر الجيري الملائم لصناعة الإسمنت الأبيض والبورتلاندي العادي إضافةً لوقوعهما في منطقة إدارية تعد من أكثر المناطق كثافةً في عدد السكان واستهلاكاً لمادة الإسمنت، وأن يسهم هذين المصنعين عند إقامتهما في تنمية محافظة الطائف والمناطق الإدارية المحيطة بها بشكل عام، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتغطية حاجة السوق، وإيجاد توازن بين العرض والطلب على هذه المادة الاستراتيجية.
