قتل أحد المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء المصري صباح أمس السبت، قبل 48 ساعة من أول انتخابات تشريعية منذ سقوط حسني مبارك. وفيما واصل عشرات الآلاف التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري. طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بأن تتوقف أعمال العنف في مصر وان تحترم سيادة القانون. وجرت صدامات صباح أمس عندما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قرروا مساء الجمعة الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء لسد مدخله حتى يمنعوا رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري الذي يقولون انه ينتمي إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من الدخول وممارسة مهام منصبه. ووصلت تعزيزات من متظاهري ميدان التحرير وردوا على قوات مكافحة الشغب بالحجارة وزجاجات المولوتوف. وأكد الشهود أن الشاب قتل سحقًا تحت عجلات عربة لقوات الأمن. لكن مصدرًا أمنيًا في وزارة الداخلية نفى هذه الرواية. إلى ذلك، دعت حركات سياسية في مصر إلى مليونية جديدة اليوم الأحد؛ للاحتجاج على تكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، تبدأ الرابعة عصرًا بمسيرات من عدة مناطق بالقاهرة وبعض المحافظات تأكيدًا على ضرورة تعيين حكومة الإنقاذ من الميدان وأن يأخذ المجلس العسكري الشرعية في تعيين المسؤولين من ميدان التحرير، ورفض أي محاولات من المجلس العسكري لإلغاء هذه الشرعية. وأعلنت 16 حركة سياسية وعدد من الأحزاب مشاركتها في مليونية اليوم ومن بين تلك الحركات والقوى السياسية «ائتلاف شباب الثورة، وحركة من أجل الحرية والعدالة، والاشتراكيون الثوريون، وحملة دعم البرادعي، واتحاد شباب ماسبيرو، والتحالف الشعبي»، بينما أعلنت بعض التيارات الإسلامية وهي حزب الحرية والعدالة والإصلاح والاصالة، عدم مشاركتها في المليونية وتأييدها لتولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني. علي صعيد آخر، وفيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن المجلس العسكري يبحث تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا، تباينت مواقف القوي والأحزاب السياسية حول إجرائها ورغم تأكيد معظم القوي والأحزاب المصرية على الإسراع بإجراء الانتخابات كخطوة أولى على طريق التحول الديموقراطي طالبت بعض القوي والأحزاب بتأجيل الانتخابات أو مرحلتها الأولى لأسبوع أو أسبوعين حتى تستقر أوضاع البلاد. واعتبرت هذه القوى أن إجراء الانتخابات قبل تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ومع وجود حكومة تسيير الأعمال الحالية أمرا ينطوي على مخاطرة. وأعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن تصورها أنه كان من المناسب أن تتم تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات فقط لمدة 15 يومًا حتى تشكيل الحكومة، دون أن يؤثر هذا على التوقيت النهائي المعلن للانتخابات برمتها. من جهته، توقع سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين أن تشهد الانتخابات المقبلة صراعًا عنيفًا، معتبرًا أن إجراء الانتخابات قبل وجود حكومة إنقاذ ذات صلاحيات وقبل وجود دستور من شأنه أن يطيل الفترة الانتقالية. واقترح عاشور تعديل نص المادة 60 بحيث يمكن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور عقب الانتخابات مباشرة. من ناحيته، أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضرورة عقد الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أنه لا مشكلة على الإطلاق في عقدها في ظل حكومة تسيير الأعمال الحالية وقبل تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
