قال الدكتور عمر الخولي المحامي والمستشار القانوني وعضو هيئة حقوق الإنسان أنه في حال تأكيد نتائج التحقيق في ملابسات حريق مدرسة براعم الوطن بجدة وجود تقصير في إجراءات السلامة ضد الحرائق، فإن الجهة المسؤولة عن منح ترخيص إنشاء المدرسة بالإضافة إلى الدفاع المدني المسؤول عن مراقبة إجراءات السلامة في المدارس يتحملان مسؤولية الأرواح التي أزهقت والإصابات التي حدثت. وشدد الخولي على وجوب الالتزام باشتراطات السلامة في كافة المدارس، مضيفا بأن النتائج السلبية للحرائق ما هي إلا انعكاس لغياب وسائل السلامة. وتابع بأن أصحاب المدرسة لا يتحملون وحدهم مسؤولية ما حدث، بل تشاركهم كل الجهات المختصة إذا ثبت تقصيرها في واجباتها.