أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المشروع يقع في ثلاثين مادة تهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين وأسرهم وحفظ كرامتهم، ووضع آلية معاملة المرضى وعلاجهم في المستشفيات. وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس قد اطلعت على عدد من الأنظمة التي تتعلق بالموضوع منها النظام الصحي، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية، كما اطلعت اللجنة على عدد من الأنظمة ذات العلاقة في الدول العربية والصديقة. وتعالج مواد مشروع النظام في مجملها تعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجالس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما. ومنح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبيًا، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك. ويحق للمريض النفسي -وفق مشروع النظام- بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.