وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية . وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية ، لافتاً إلى أن مشروع النظام يقع في ثلاثين مادة تهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين ، وحماية حقوق المرضى النفسيين وأسرهم وحفظ كرامتهم ، ووضع آلية معاملة المرضى وعلاجهم في المستشفيات . وأشار معاليه إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة قد قامت في سبيل إعداد مشروع النظام بالإطلاع على عدد من الأنظمة التي تتعلق بالموضوع منها النظام الصحي، ونظام مزاولة المهن الصحية ، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ، ونظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية ،كما اطلعت اللجنة على عدد من الأنظمة ذات العلاقة في الدول العربية والصديقة. وتعالج مواد مشروع النظام في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجالس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما . ومنح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً ، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية ، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج ، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك. ويحق للمريض النفسي - وفق مشروع النظام - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. وشدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها ، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته . وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية 1427/ 1428ه - 1428/ 1429ه - 1430/ 1431ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على دعم البند الخاص بتأمين مستلزمات مصنع كسوة الكعبة المشرفة ، ودعم المصنع كذلك بالوظائف اللازمة ، ودعم بند مكافأة الأعمال الموسمية في ميزانية الرئاسة ، وتطبيق سلم الوظائف التعليمية على من تتوفر فيهم الشروط اللازمة لذلك من شاغلي وظيفة مدرس . كما وافق المجلس على تخصيص جزء من الأراضي المنزوعة شمال المسجد الحرام ليكون مقراً لمكتبة الحرم المكي الشريف ، وعلى أن تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة ، ودراسة وضع المحتاجين للخدمات المساعدة في الطواف والسعي وصولاً إلى إيجاد بدائل مناسبة أكثر فعالية من الوضع الحالي .
