صدرت موافقة الجهات العليا على توصيات لجنة مشكلة من 10 جهات بشأن دراسة موضوع تصنيع مادة (الايثانول) من المصادر النباتية ليتم استخدامه في الصناعات الطبية وغيرها من الصناعات مثل العطور ومستحضرات التجميل. واشارت التوصيات الى ضرورة التفريق بين تصنيع الايثانول او استيراده مهما كان مصدره وذلك لعدة اسباب منها ندرة المياه في المملكة، حيث ان تصنيع الايثانول العالي النقاولة من مصدر نباتي يستهلك كميات كبيرة من المياه، وكذلك قلة الانتاج الزراعي في المملكة اضافة الى ان الدولة تدعم القطاع الزراعي مما يؤدي الى مضاعفة كلفة هذه الصناعة. ومن بين الاسباب توافر النفط في المملكة بكميات هائلة وهو مصدر طبيعي يمكن ان يصنع منه الايثانول العالي النقاولة بتكلفة اقل من الخيارات الاخرى ولاسيما ان هناك مصنعا ينتجه مخصص له اللقيم المطلوب. وقالت اللجنة ان الاستخدام المتعارف عليه عالميا للايثانول المستخرج من مصدر نباتي لا يكون الا لشيئين، شربه او استخدامه مصدرا للطاقة، كما ان استخدام الايثانول المستخرج من التمور في صناعة الخل غير محبذ لما يصاحبه من رائحة غير مرغوبة في المنتج النهائي. وقالت ان استيراد المملكة من مادة الايثانول يقارب خمسة آلاف طن سنويا وهذه الكمية تعد ضئيلة ولا يمكن بناء صناعة عليها إضافة إلى ان إنتاج سابك للايثانول من مصدر نفطي يمكن ان يغطي هذا الطلب. ويرى المجتمعون الاخذ بما ورد في المحضر السابق الذي تضمن قصر تصنيع الايثانول في المملكة على المصادر النفطية، وعدم الحاجة إلى إصدار تنظيم خاص بمادة الايثانول نظرا إلى توافر المظلة النظامية الكافية التي تنظم استخدام الايثانول في المملكة وتصنيعه واستيراده ونقله. وقال مندوب وزارة الزراعة ان الوزارة تؤكد على مرئياتها السابقة حيال تصنيع الايثانول من مصادر نباتية لاسباب عدة منها ان هناك مصادر نباتية كثيرة لتصنيع الايثانول منها مفقود التمر والمنتجات الزراعية الأخرى وكذلك المخلفات الزراعية الضخمة، كما ان هناك استخدامات كثيرة للايثانول سواء في التصنيع الغذائي أو الطبي أو غيرهما. ويرى المجتمعون ردا على ما جاء في تحفظ مندوب وزارة الزراعة السابق انه انطلاقا من تقديرات كمية المفقود من التمور المقدرة بحوالى (20%) من الإنتاج السنوي وفق ما أوضحته وزارة الزراعة فان ذلك يعني -من وجهة النظر الاقتصادية- عدم جدوى هذه السلعة على الرغم من انها تعد من الاقتصاديات الاستراتيجية للمملكة كما تعد هذه النسبة من المفقود تحديا صريحا لوزارة الزراعة ينبغي ان يدفعها إلى استحداث طرق جديدة لإنتاج التمور وتصنيعها وتخزينها والبحث عن فرص جديدة لتسويقها للتقليل من ذلك المفقود وإنتاج منتجات غذائية واعلاف ذات قيم اقتصادية تضاف إلى الإنتاج الزراعي في المملكة فتلك النسبة المهدرة من الإنتاج لا ينبغي التسليم بها بل انها تدعو إلى إنتاج سلع لا جدوى منها للاقتصاد الوطني في المستقبل المنظور والبعيد إذ يمكن تقليل هذه النسبة بطرق عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: توفير وسائل تبريد ثابتة ومتنقلة مقابل رسوم سنوية تحصل من المزارعين بأقساط مريحة وتطوير طرق مبتكرة لتخزين التمور وبقاياها، وتصنيعها وتسويقها وذلك بالاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية وبخاصة ان التمر منتج غذائي يعد أحد أعمدة مقومات الاقتصاد الوطني الزراعي للمملكة ومن السلع التي تدعمها الدولة لتشجيع الصناعات الزراعية الاستراتيجية والمحافظة على منافستها محليا وإقليميا ودوليا. وقال المجتمعون ان الدعم الحكومي لإنتاج التمور في ظل عدم معالجة المفقود المقدر بخمس المنتج السنوي (20%) سيوجه إلى تصدير منتج غير مستهدف بهذا الدعم في الأصل وهو الايثانول وسيؤدي ذلك التصدير إلى تقاعس بعض المزارعين عن المحافظة على إنتاج التمور وسيعمد بعضهم إلى زيادة المفقود من هذه السلعة الوطنية الاقتصادية الاستراتيجية لدعم إنتاج وتسويق الايثانول. ويرى مندوب وزارة البترول والثروة المعدنية حيال ما جاء في الفقرتين (ثانيًا) و(رابعًا) من رأي مندوب وزارة الزراعة ان شركة سابك زودت بالمواد الخام لإنتاج هذه المادة وكذلك منحت الترخيص الصناعي لهذا الغرض. ويرى المجتمعون -عدا مندوب وزارة الزراعة- ان يضاف إلى رأيهم السابق ما يلي: عدم جدوى إنتاج الايثانول من مصادر نباتية في المملكة وذلك بسبب محدودية الكميات المستهلكة وفق الاستهلاك الوطني السنوي المقدر ب(5200) طن متري بالإضافة إلى تدني العائد الاقتصادي لصناعة الايثانول في المملكة من المصادر النباتية - تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومن جامعة الملك سعود لدراسة أسباب ارتفاع نسبة المفقود من التمور في المملكة العربية السعودية ووضع الآليات والإجراءات للحد منها.واشار مندوب وزارة الصحة إلى ان الوزارة لا تعارض إنتاج الايثانول من مصادر نباتية بشرط الا يستعمل في صناعة الأدوية.