نفذت إيران العام الماضي، أكثر من 300 عملية إعدام سرية، فضلًا عن مئات المحكومين الذين يعلن رسميًّا إعدامهم كل سنة، وفقًا لتقرير للامم المتحدة . وافاد التقرير الذي وضعه احمد شهيد مقرر الاممالمتحدة الجديد حول وضع حقوق الانسان في إيران أن الإعدامات السرية في سجن وكيل آباد في مشهد (شمال شرق) تمت انتهاكًا للقانون الإيراني بدون حضور محامي المعتقلين الذين يتم إعدامهم ولا أفراد من عائلتهم. وأحصى التقرير ما لا يقل عن 146 عملية إعدام سرية تمت منذ مطلع السنة في إيران، ذاكرًا شهادات وإفادات لمنظمات حقوقية. وبحسب التقرير، فقد تم رسميًّا إعدام ما لا يقل عن 83 شخصًا بينهم ثلاثة معتقلين سياسيين في شهر يناير 2011 وحده. كما تحدث التقرير الذي سيعرض اليوم الأربعاء على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انتهاكات «منهجية» لحقوق الإنسان في إيران وزيادة هائلة في عدد الإعدامات. وبين المدانين الذين تم إعدامهم أكثر من مئة تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالرغم من أن إعدام القاصرين محظور بموجب اتفاقيات دولية وقعت عليها إيران، بحسب التقرير. وذكر التقرير الذي نشرته في مرحلة أولى مجلة «فورين بوليسي» أن نظام طهران اعتقل مئات الناشطين والصحافيين والطلاب والمخرجين والفنانين والمحامين منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009 وما تلاها من احتجاجات. وأشار شهيد إلى أنه تلقى رسالة في 19 سبتمبر من سفير إيران لدى الأممالمتحدة في جنيف يعرب فيها عن رغبته في تبادل الآراء وبحث مسائل النهج الذي تتبعه بلاده، وقد طلب مقرر الأممالمتحدة في اليوم نفسه أن يسمح له بزيارة إيران، مشيرًا إلى أنه ما زال ينتظر الجواب. وتحدث التقرير الواقع في 21 صفحة عن العديد من الحالات المحددة منها ملفا مير حسين موسوي ومهدي كروبي زعيمي المعارضة اللذين ترشحا ضد أحمدي نجاد عام 2009 وهما في الإقامة الجبرية منذ فبراير. وأفاد التقرير أن موسوي رئيس الوزراء السابق فقد الكثير من الوزن، فيما أن كروبي رئيس مجلس الشورى السابق لم يسمح لطبيبه بزيارته رغم أنه يعاني من مشكلات تنفسية. ولم يسمح لكروبي بالخروج من منزله سوى مرة واحدة لعشر دقائق خلال فترة 186 يومًا وهو محتجز منذ أشهر في مكتب من غرفتين يحتلهما عناصر أمن وأطباء نفسيون يحاولون إرغامه على الإدلاء باعترافات على التلفزيون، بحسب شهادات ذكرها التقرير.