طهران، نيويورك – «الحياة»، رويترز، أ ف ب – اعتبر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد حكومته «خادمة للشعب»، داعياً وزراءه الى «بذل مزيد من الجهد لخدمته». ويواجه نجاد ووزراء في حكومته، اضافة الى اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتبه، اتهامات بالفساد وبالتورط مع مرتبكي فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية. وثمة عريضة أمام هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان)، تطالب بمساءلته في قضايا فساد. وقال نجاد: «عناوين مثل رئيس الجمهورية، لا تجلب أفضلية لأحد. على الوزراء والمسؤولين أن يدركوا قدر المواطنين وقيمتهم، وأن يبذلوا مزيداً من الجهد لخدمتهم». وأضاف خلال لقائه مواطنين في وزارة الداخلية: «نحن خدام الشعب، وخدمة الشعب حياة بالنسبة إلينا». وشدد على «ضرورة ألا تبقى قضايا المواطنين معطلة في الادارات»، لافتاً الى ان لقاءاته مع المواطنين أظهرت «تراكم جانب من قضاياهم، ويجب المبادرة الى تسويتها. وعلى هذا الأساس رأت الحكومة ضرورة إجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين لتسوية مشاكلهم». وأشار الى أن حكومته خلال ولايتيه الرئاسيتين اعتمدت أسلوب «الحضور بين المواطنين ومواكبتهم». في غضون ذلك، انتقدت طهران تقريراً أعده أحمد شهيد، مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الانسان في ايران، أشار الى أن النظام الايراني يمارس «التعذيب والمعاملة القاسية او المهينة للمعتقلين، ويفرض عقوبة الاعدام في غياب ضمانات قضائية سليمة»، كما ندد بظروف اعتقال زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، متحدثاً عن أكثر من 300 عملية إعدام سرية نفذتها طهران العام الماضي. وأعلن النائب محمد كريم عابدي، نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الايراني، ان اللجنة «تخطط لرفع شكوى ضد مقرر الأممالمتحدة، من خلال قنوات قضائية». ووصف رئيس القضاء الايراني صادق لاريجاني التقرير ب «السخيف»، معتبراً أنه «لا يفعل سوى ترداد شكاوى الفصائل المعارضة والمناهضة للنظام». وتساءل: «كيف يمكن لمقرر خاص للأمم المتحدة أن يعدّ تقريره متضمناً هذا الكم من الأكاذيب الكبيرة؟ من الواضح أن حملة حقوق الانسان ضد ايران سياسية، وهذا ما جعلنا نرفض استقبال المقرر الخاص في ايران». وأضاف: «لا نستطيع ان نقبل بمبادئ لحقوق الانسان يفرضها الغرب. ندافع بحزم عن المبادئ الاسلامية لحقوق الانسان». أما إسحق آل حبيب، نائب المندوب الايراني لدى الأممالمتحدة، فاعتبر أن التقرير يتضمن «مزاعم مبالغاً فيها وباطلة وتستند إلى مصادر ضعيفة». وقال: «محتواه لا مبرر له ولا مسوغ على الاطلاق وغير مقبول، ويفتقر أيضاً الى مبادئ الاستقلال وعدم الانتقائية والحياد». وأضاف: «الولاياتالمتحدة، بوصفها العدو الرئيس لإيران، لا تألو جهداً في خداع المجتمع الدولي بمعلومات مختلقة ومضللة. على هذا البلد ان ينظر إلى تاريخه الأسود وسجله من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان». ايران وتركيا و«الدرع» على صعيد آخر، نفى الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست تصريحات نُسبت الى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، يعلن فيها موافقة طهران على نشر الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي في تركيا. وقال: «لا تفاهم بين البلدين إزاء هذه المسألة. موقف ايران من الدرع الصاروخية في تركيا كان واضحاً، وما زال كذلك، وأبلغنا تركيا مراراً الموقف الرسمي لايران». وأشار الى ان بلاده تتابع القضية «من خلال اتصالات مستمرة مع المسؤولين الأتراك». أتى ذلك بعدما نقلت صحيفة «توداي زمان» التركية عن داود أوغلو قوله إن ايران وافقت على نشر رادار للانذار المبكر في تركيا، في إطار الدرع الصاروخية.