تساءل مفكرون أقباط عن الأسباب التي دفعت الشباب إلى حمل السلاح، إبان أحداث «ماسبيرو»، معتبرين أن ما جرى الأحد الماضي، سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقة بين المسلمين والأقباط، وكذلك بين الأقباط والقوات المسلحة المصرية، مطالبين بحلول جذرية قبل فوات الأوان. وقال المفكر والنائب القبطى السابق جمال أسعد إن المتظاهرين الأقباط أخطأوا في اختيار التوقيت المناسب، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت الشباب إلى حمل السلاح. وتساءل: هل هناك قوى خارجية استغلت ما حدث، ودخلت ضمن المظاهرات؟، وهل هناك بلطجية اندسوا بين المتظاهرين الأقباط؟ واعتبر أسعد أن ما جرى سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقة بين المسلمين والأقباط، وبين الأقباط والقوات المسلحة، مطالبًا بحلول جذرية قبل فوات الأوان. من جهته، رأى المفكر القبطي كمال زاخر أن حل الأزمة القبطية، يتطلب إصدار ثلاثة قوانين وبشكل عاجل، وهي «دور العبادة الموحد»، و»الأحوال الشخصية»، و»التمييز»، مشيرًا إلى أن إصدار تلك القوانين سينهي مخاوف الأقباط مع عملية التحول السياسي الذي تشهده الساحة المصرية. الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا رأى أن إصدار قانون «دور العبادة الموحد»، يكرس الفكر الطائفي، وأنه لا حاجة للأقباط لمثل هذا القانون في الوقت الحالي. إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري السابق الدكتور مصطفى الفقى أن أحداث «ماسبيرو» تتطلب وضع حلول جذرية لمواجهة الاحتقان الطائفي المتنامي، حيث بات يهدد أمن واستقرار مصر بصورة غير مسبوقة، وأوضح الفقي أن هناك اتفاقًا بين المفكرين المسلمين والأقباط على أن القوات المسلحة، خط أحمر غير مسموح لأي طائفة، أو قوة سياسية ملامسته. على الصعيد ذاته، اعتبر المفكر القبطي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور سمير مرقس أن القوانين التي يطالب بها الأقباط، لا تكفي لحل المشكلات، بل لابد أن تستكمل بمنظومة تكوين ثقافية وإعلامية وتعليمية. وأكد الروائي الكبير بهاء طاهر أن الأحداث التي شهدتها مصر مساء الأحد الماضي، هي ثمن أخطاء ارتكبناها باللجوء إلى الحلول العرجاء في الأزمات التي تواجه البلاد، والمتراكمة من قبل «ثورة 25 يناير» وبعدها. وشدد على ضرورة إيجاد حلول تتجاوز المصالحات الشكلية ومقالات الاستنكار والشجب. مؤكدًا على أهمية إصدار قانون «دور العبادة الموحد» فورًا، وسن قوانين صارمة لمن يثيرون الفتن الطائفية.
