مُصطلح معلم الضرورة أعتقد أن الكثير يعرفه أولاً ويعي مُسببات الحاجة إليه في مؤسساتنا التربوية ثانياً هذا بالطبع في السابق ولعل من أبرزها قلة خريجي وخريجات الجامعات ونُدرتهم في بعض التخصصات ،الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تقوم مُكرهة بعقد دورات تأهيلية لمعلمي التخصصات المُكتفى منها للاستفادة منهم في سد العجز في التخصصات التي تُعاني من النقص ، ولكن بعد تنامي أعداد خريجات الجامعات وفي كل التخصصات ووصولها إلى حد الاكتفاء بل تجاوز الوضع إلى ظهور ما يُسمى ببطالة المُتعلمين ، كان من الأولى إعادة النظر في تكليفات المعلمات المُسند لهن تدريس بعض التخصصات المكتبة والبحث على سبيل المثال والاستفادة من خريجات تخصص المكتبة والمعلومات لأنهن الأقدر على تدريس هذه المادة بحكم التخصص ،ناهيك عن أن التوجه العالمي يسعى إلى تفتيت التخصص الواحد إلى المزيد من التخصصات ؛ بهدف تحقيق أقصى درجات الجودة في العمل المُنفذ ؛ إضافة إلى أن الأخذ بهذا التوجه سيُساهم في تقليص نسبة البطالة المتنامية بين خريجات الجامعات من خلال التوظيف في هذا التخصص. قادني للتأطير السابق رسالة تئن ألماً من بعض الأخوات خريجات أقسام المكتبة والمعلومات في جامعاتنا السعودية ، وضّحن فيها ما يُعانينه من تهميش من قبل الجهات المعنية بالتوظيف ؛ نتيجة عدم السماح لهن بالتقديم على الوظائف التعليمية الخاصة بهذا التخصص ؛ على الرغم من أن القائمات على تدريس هذا التخصص بناءً على كلامهن من تخصصات أخرى خاصة تخصص اللغة العربية ، مستندات في ذلك على التعميم الوزاري رقم 18 /2ع / 1ت الصادر في عام 1422ه ؛ حيث يَرين بأن هذا التعميم سَبَبَ حرمانهن من التعيين ، والأدهى والأمَّر هو أن وزارة التربية والتعليم لا زالت والكلام لهن تقوم بتفريغ معلمات من تخصصات أخرى لمصادر التعلم وإعطائهن دورات تدريبية في هذا المجال على حسابهن ، ونحن طاقات موقوفة ومحكوم عليها بالتجميد في بيوتهن ، والمؤلم في الوضع أن منهن من تحمل درجة الماجستير وبعضهن الأخر درجة الدكتوراه. إننا أمام حالة تحتاج سريعاً إلى إعادة نظر من قبل المعنيين في وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية ؛ فالمنطق يُحتِّم إسناد تدريس تخصص المكتبة والبحث للمتخصصات وهذه مسئولية وزارة التربية والتعليم ، والتي لا يُمكن أن تُحقق هذا المطلب ما لم تقم وزارة الخدمة المدنية بالتوسع في استحداث وظائف لهذا التخصص ؛ لكيلا تكون الخسارة مُركبة من خلال إهدار الجهد والمال والوقت في تأهيل خريجات هذه الأقسام ، وعدم الاستفادة من قدراتهن لاحقاً ؛ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مراكز مصادر التعلم في مدارسنا تحظى باهتمام كبير من خلال التجهيزات المادية والتقنية فيها ؛ لتحقيق التواصل المعلوماتي المُتجدد مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة ، ولن تكفي هذه التجهيزات ما لم يقم على تشغيلها مُتخصصات يَعين أهميتها وفق منهجية علمية وعملية تُحقق أهدافها ، واعتقد أن المطالبات بالتوظيف من المُتخصصات في المكتبة والمعلومات هُنَّ مَنْ سيُحقق ذلك.