تنطق المحكمة الإدارية في جدة اليوم، بالحكم على وكيل أمين جدة للتعمير والإنشاء الأسبق المتهم في كارثة سيول جدة بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته. وبحسب مصادر ل «الحياة» فإنه يتوقع النطق بالحكم من جانب ناظر القضية خلال جلسة ستعقد اليوم بعد عدد من الجلسات والمداولات التي جرت في القضية بعد توجيه عدد من المتهم لوكيل الأمين أبرزها حصوله على 21 منحة أرض له ولأفراد أسرته في جدة والقطيف والخبر. وشهدت الجلسات الماضية إقرار وكيل أمين جدة بخطئه في التدخل باقتراح حلول في إنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد ( قويزة)، وطلبه من أمين جدة الأسبق بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها كما اقترح قناة للسيول تمر بمخطط أم الخير وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية. وقال وكيل الأمين الأسبق في أقواله إنه أخطأ حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية بشرق جدة والسماح للمواطنين بالبناء وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعاً السبب إلى عدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة، ويتمسك بأنه لم يتعمد بتاتاً الإضرار بالآخرين. وبرر مطالبته بالسماح بالبناء في بطون الأودية لمساعدة أصحاب العقارات بالاستفادة من أراضيهم بسبب الإيجارات المرهقة لهم، إضافة إلى طلبه من الجهات المختصة العمل على معالجة أوضاع السيول. ويصر المدعي العام في القضية على أن المتهم متناقض في أقواله، إذ ذكر أنه لم يتدخل في أي رأي فني، أو هندسي حول مخطط قويزة المنكوب في كارثة السيول ثم عاد وأقر أنه رفع طلباً للأمين بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل. وسبق أن أمضى وكيل الأمين إقراراً مصدقاً شرعاً بأنه أخطأ بالتدخل في وضع حلول غير صحيحة، ومطالبة أمين أسبق لمحافظة جدة بالسماح بالبناء في مخططي قويزة وأم الخير. ووجه المدعي العام تهماً عدة إلى وكيل الأمين أبرزها أن المتهم موظف عام، وثبت أنه أساء الاستعمال الإداري، وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها من طريق تدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة مجرى سيول وبطون أودية مخطط قويزة ومخطط أم الخير ويعد أمرها محسوماً بالأوامر السامية التي صدرت في العام 1404ه، والتي منعت منعاً باتاً البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها وهو ما يؤكد تورطه ذلك، والتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات. يذكر أن المتهم وجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وردَ في محضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام. وسجلت المحكمة الجزائية في محافظة جدة مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، حيث استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت ما بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه. فيما أرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين أبرزها إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي استند عليها الادعاء العام.
