أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانًا بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجُناة، والسجن والجلد ل 14 شخصًا بمدينة أبها، اشتركوا في الاعتداء على مقيمين باكستانيين لسلب ما معهما من مال وجوالات، فيما قام أحدهم بطعن أحد المعتدى عليهما في رأسه بسكين ما أدّى إلى وفاته. وقال البيان إن كلاً من عبدالرزاق بن أحمد بن عمر السيد، وخالد بن علي بن محمد مهدي الريمي، ورضوان بن صالح بن غانم الحميدي، ونجم الدين بن محمد بن علي الرداعي، وحسان بن حسين بن عثمان الحديدي، وعبدالمجيد بن ناصر بن حسين الحجي، وعبدالكريم بن محمد بن عبدالله البرعي، ويحيى بن جابر بن سليمان، وأحمد بن إبراهيم بن عبود صالح، ومحمد بن عبدالله بن علوان الأصنج، وياسر بن محمد بن أحمد عون، وأمين بن محمد بن علي بن عبدالله العمراني، وفيصل بن حامد بن حامد بن أحمد الوصابي، وفهد بن الأزرق التعزي، وداود الحضرمي، وجميعهم من الجنسية اليمنية، أقدموا بالاشتراك بالاعتداء على كل من: شودري فيصل نواز، ومحمد أشرف محمد أسلم من الجنسية الباكستانية، وضربهما وسلب ما معهما من مال وجوالات، وقيام عبدالرزاق المذكور بطعن المجني عليه شودري بخشبة في رأسها سكين، ونتج عن ذلك الاعتداء وفاته وإصابة رفيقه. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتّهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعًا، وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا، وهو قطع الطريق، واعتداء بالضرب والسلب، والطعن لمقيمين آمنين، ولكون الجناة مكلفين غير مكرهين، واقترن بذلك الفعل المحرم إزهاق نفس بريئة، وسلب المال المحرم عليهم على طريق المكابرة والمجاهرة، وهذا يُعدُّ ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بالقتل تعزيرًا على الجاني عبدالرزاق بن أحمد بن عمر السيد؛ لاعترافه بأنه المتسبب في مقتل المجني عليه دون سواه بطعنه بالآلة المذكورة، ونظرًا لأن المدّعى عليهم اختلفت أدوارهم في هذه الجريمة حسب الإقرارات المثبتة عليهم، الأمر الذي يستدعي اختلاف العقوبات كل بحسب حاله وإقراره؛ لذا فقد تم الحكم على بقية المتهمين بالسجن والجلد مددًا متفاوتة، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سامٍ يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني عبدالرزاق بن أحمد بن عمر السيد أمس بأبها بمنطقة عسير. وقالت وزارة الداخلية إنها تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين.
