أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أمس، فك ارتباطها المباشر بملف مشروع العملة الموحدة لدول المجلس، وموعد صدورها وجميع الأمور المتعلقة بها. وكشف مصدر رفيع المستوى بالأمانة العامة ل «المدينة» خلال اتصال هاتفي أمس أن ملف مشروع العملة الموحدة لم يعد ضمن مشروعاتهم الحالية الخاصة بدول المجلس بشكل عام، في حين أكد المصدر أن الملف بكامله حاليًا لدى إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي يتولى إدارته محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وأضاف المصدر: «لقد اصبح المشروع تحت تصرف المجلس النقدي الخليجي بشكل كامل، وان سكرتارية المجلس النقدي «المؤقتة» لا يزالون من مؤسسة النقد حتى هذا الوقت، على أن يكون للمجلس النقدي الخليجي خلال فترة بسيطة مجموعة عمل مستقلة عن مؤسسة النقد السعودي»، مشيرا إلى أن إدارة وسكرتارية المجلس النقدي تعد حاليا النظم التي سيعتمد عليها المشروع بكامله قبل اعلان موعده الرسمي. وأضاف: «العملة الموحدة اصبح لها جهة مستقلة (المجلس النقدي) تعمل عليها حاليا، وسيصبح لديهم موظفون مستقلون ومبنى مستقل تم استئجاره ويعملون حاليا على الترتيبات النهائية لعمل المجلس النقدي»، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لم يتم التوظيف في المجلس النقدي ويوجد حاليا سكرتارية مؤقتة. وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أكد قبل اسبوعين في تصريح سابق أن دول الخليج مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة، وذلك رغم أزمة الديون العالمية. وأوضح في أعقاب اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية في الدوحة أن «الشكوك لم أسمعها إلا في الصحافة، وهي ليست في محلها». وأضاف الذي يتولى إدارة مجلس النقد الخليجي «لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لإطلاق العملة النقدية الموحدة». وتابع: «هناك آليات يجب أن تستكمل يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة» نحن نسير بخطة ثابتة، لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد».
