طالب موظف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة امس بضرورة الزام الرئاسة بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف وصرف رواتبهم عبر البنوك. فى مكةالمكرمة تقدم عدد من موظفي الرئاسة بشكوى لإمارة منطقة مكةالمكرمة للتدخل وإنهاء معاناتهم المتمثلة في امتناع الرئاسة عن تحويل رواتبهم الشهرية الى البنوك المحلية على الرغم من صدور قرار ديوان المظالم برقم (4444) وتاريخ 18/10/1431ه والذي يلزمها بتحويل رواتب الموظفين الى البنوك. وقال نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد ان الحكم النهائي للقضية صدر من الدائرة الفرعية الإدارية العشرين بالمحكمة الإدارية بجدة وايدته الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض ويلزم الرئاسة بتحويل رواتب الموظفين للبنوك. وقال عدد من الموظفين التقتهم «المدينة» عند مكتب الاستقبال بإمارة منطقة مكةالمكرمة أمس أنهم يطالبون بحقوقهم أسوة ببقية موظفي الدولة، مشيرين الى أن الرئاسة تقوم بإيداع الرواتب في احد الحسابات ومن ثم تقوم بصرف شيكات للموظفين. وقال صادق بركات السويهري وحميد علي الكعبي وعبدالله حامد الخزاعي ومحمد علي السهلي ومحمد عبدالله الاسمري ومحمد احمد العواجي وأحمد عسيري ويحيى خازوق وموؤيد الهذلي إن الكثير من الموظفين في حاجة ماسة للقروض المالية التي تقدمها البنوك المحلية للموظفين، مشيرين الى أنهم حرموا من هذه القروض بسبب عدم تحويل رواتبهم الشهرية أسوة ببقية موظفي الدولة. وقال صادق السويهري: لدي طفلة تحتاج الى إجراء عملية جراحية تبلغ تكلفتها (41) ألف ريال وانه لم يستطع حتى الآن توفير هذا المبلغ بسبب عدم تحويل الراتب. وأبان حامد الخزاعي إن بعض الموظفين يرغب في شراء سيارة جديدة أو ارض أو توفير متطلبات أسرية أخرى وانهم حرموا من هذه الأشياء بسبب عدم تحويل رواتبهم الشهرية. المدينةالمنورة وفي المدينةالمنورة تجمع أمس عدد من موظفي الرئاسة أمام مقر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف مطالبين بإيداع رواتبهم في البنوك مباشرة تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف. وأبدوا أسفهم لإصرار الرئاسة على تسليمهم الرواتب يدويا «كاش» مشيرين إلى حق كل منهم في إيداع الراتب في حسابه في البنك الذى يريده. وقال علي الحربي: إنه يعمل في رئاسة الحرمين منذ 18 سنة ويوم الأحد الماضي تقدمنا الى رئاسة المسجد النبوي الشريف لاستلام رواتبنا التي تودع في حساب شخص آخر يوم 20 من كل شهر فأفادونا أنهم سيقومون بإيداع الراتب من حساب هذا الشخص إلى حساباتنا يوم 25 من الشهر. وقد راجعنا الشيخ عبدالعزيز الفالح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف والذي بدوره أحالنا لنائبه علي العبيد ومن ثم أحالنا إلى الموظف المختص بالرواتب وأفادنا «أن لديه أوامر بألاّ يسلمنا رواتبنا ولكن سيقوم بتحولها يوم 25 إلى حساباتنا الخاصة». وتساءل ما المانع في أن يتم إيداعها مباشرة في حسابنا دون وسيط أسوة ببقية موظفي الدولة؟ أما فهد الجهني فيقول: إنهم في جدل دائم مع رئاسة الحرمين من أجل حل المشكلة وعندما راجعنا مكتب مدير المالية علمنا أنه في إجازة ومكتبه مغلق حتى يوم أمس. من جهته قال سلمان علي الجابري وكيل الموظفين إن أمين الصندوق بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف استدعاهم للتوقيع على إقرار غير رسمي بأن كل موظف لا يرغب في تحويل راتبه عن طريق الإيداع فسيتم إيقاف الراتب لشهر شوال وبالفعل منذ 3 أيام لم يتم استلام الرواتب. واعتبر ذلك التفافا على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بجدة القاضي بإلزام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل رواتب الموظفين إلى البنوك مطالبا بتطبيق المادة التاسعة من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام والتي تنص على «يجب تقليص التعامل بالنقد واستخدام البنوك والقسائم ذات القيمة في ذلك». ولم يتسن ل «المدينة» الحصول على رأي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف وكذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة لعدم وجود أحد في مقر الرئاسة وتم الاتصال أكثر من مرة على هواتفهم النقالة ولم يتم الرد على الاتصالات المتكررة حتى إعداد هذه المادة.
