جبْعَة، وكما ذكرت جريدة عكاظ يوم الجمعة الماضية، هي امرأة سعودية، قد ظلمها إخوتُها الذكور، ظُلْمًا مُبينًا، بحِرْمانها من نصيبها الشرعي من ميراث والدها، بحُجّة أنه سوف يؤول إلى زوجها وذريّتها من بعد وفاتها، ضمن أعراف قبيلية مُعمِّرة، ومُستوردة عبر آلة الزمن السحيق، من عصر الجاهلية الأولى!. هذه الجبْعَة شذّت عن نساء قبيلتها بالشجاعة، فبصقت على هذه الأعراف الظالمة، ثمّ اشتكت إلى المحكمة، التي حكمت مشكورةً لصالحها، فاعترض إخوتُها الذين يبدو أنهم يعيشون في العام 1432 بعد الهجرة بعقلية 1432 عامٍ قبلها!. هذه الجبْعَة تُذكّرني بأزواج وذريّة المُطوِّفات من أهل مكّة المُكرّمة، الذين يُسمُّون (البطون) امتهانًا وتصغيرًا لهم، إذ ما إن ينتقلْن المُطوِّفات إلى رحمة الله حتى يرث إخوتهنّ الذكور، ممّن يُسمُّون (الظهور) احترامًا وتعظيمًا لهم، كُلّ ما يملكنه المُطوِّفات من أسهم في مؤسّسات طوافة الحجّ، بحُجّة أنه سوف يؤول إلى أزواجهنّ وذريّتهنّ، ضمن توريث مُؤسّسي ظالم وغير شرعي، لأنّ الأسهم هي ممّا اكتسبْنه المُطوِّفات في حياتهنّ، مثلها مثل المال والعقار، ولا يجوز أن تُورّث لإخوتهنّ في حالة وجود أزواج وذريّة لهنّ على قيد الحياة، كما نصّت بذلك آيات الميراث في القرآن الكريم، والأغرب من ذلك هو أنه حتى لو كان إخوتهنّ مُتوفِّين، فإنّ الأسهم تؤول وِفْق هذا التوريث إلى أبناء الإخوة وبناتهم، أي إلى أبناء وبنات خال الوارثين الشرعيين، فهل هذا من الشرع الذي يأمر بالعدل؟!. جبْعَة استعادت حقّها، أمّا البطون فلم يستعيدوه، ويقول بعضهم إنهم اشتكوا للمحكمة، لكنّهم فوجئوا بإصرار وزارة الحجّ على استمرارية التوريث المُؤسّسي وعدم تدخل المحكمة، فلماذا الظلم يا وزارة الحجّ؟! وأين العدل يا وزارة العدل؟!