أعلنت شركة سعودي أوجيه المحدودة عن توصلها لقرار نهائي فيما يخص تشكيلة البنوك التي ستعنى بترتيب صفقة قرض طويل الأجل بقيمة 800.000.000 دولار أمريكي، «ما يعادل 3 مليارات ريال سعودي» وتسهيلات ضمان الدفعة المقدمة بقيمة 3.969.612.800 ريال سعودي (والتي تشكل إلى جانب صفقة القرض طويل الأجل مجموعة «التسهيلات الائتمانية للمشروع») لصالح سعودي أوجيه المحدودة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع الملك عبدالله لتطوير منشآت تابعة لوزارة الداخلية (KAP2). وقد انضم كل من «دويتشه بنك إيه جي» (عبر فرعيه في لندن والرياض) و«بنك الصين للتنمية» و«بنك الإماراتدبي الوطني» لترتيب التسهيلات الائتمانية للمشروع، حيث تم تعيين كل منها كبنك مفوض بترتيب الصفقة ومدير اكتتاب لكل من صفقة القرض طويل الأجل وتسهيلات ضمان الدفعة المقدمة. كما انضم إلى مجموعة ترتيب تسهيلات المشروع كل من «بنك الصين للصناعة والتجارة» كمفوض بترتيب صفقة القرض طويل الأجل، وبنك NATIXIS - فرع دبي كمفوض بترتيب التسهيلات الائتمانية للمشروع. كما انضم كل من «بنك الهلال» و«باركليز كابيتال» إلى مجموعة البنوك المفوضة بترتيب تسهيلات ضمان الدفعة المقدمة. ومن المقرر أن يتم قريبًا إطلاق مرحلة القرض المشترك تستهدف شراكات بنكية حالية وجديدة. وفي هذا الصدد قال محمد الحريري، نائب الرئيس الأول لدى «سعودي أوجيه»: إن الصفقة بارزة وهامة بالنسبة لنا، ونحن سعداء بكونها تضم بنوكًا تربطنا بهم علاقات سابقة، بالإضافة إلى بنوك تدعم أنشطة «سعودي أوجيه» للمرة الأولى على الإطلاق، مما يعد تأكيدًا للاهتمام الذي يحظى به المشروع الحالي - المرحلة الثانية من مشروع الملك عبدالله لتطوير منشآت لوزارة الداخلية. كما أود أن أشير إلى تقديرنا للدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات المالية خاصة في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق منذ فترة طويلة». وأضاف الحريري: «تحتل المرحلة الثانية من مشروع الملك عبدالله لتطوير منشآت لوزارة الداخلية أولوية كبرى بالنسبة لشركة سعودي أوجيه المحدودة، حيث تأتي في إطار سجل الشركة الطويل في مجال تنفيذ مخططات البنية التحتية للمملكة. ونحن نتطلع إلى انضمام مزيد من المؤسسات المالية إلى هذه الصفقة خلال مرحلة الاكتتاب المقبلة».