صدر مؤخرًا قرارٌّ ملكيٌّ بتحديد الحد الأدنى لأجور معلمي المدارس الأهلية، لتصبح ثلاثة آلاف ريال، على أن يتم أيضًا دعم معلمي هذا القطاع من صندوق الموارد البشرية بمبلغ إضافي. يُشكر المقام السامي على هذه اللفتة الكريمة، ولكن مَن لا يُشكرون هم بعض أصحاب ومسؤولي المدارس الأهلية، الذين قاموا بموازاة تلك اللفتة الكريمة بإجراءين مضادين: - قامت بعض المدارس بتوقيع مدرسيها على تعهد خطي بعدم المطالبة بأكثر من 1800 ريال كراتب شهري، وذلك حسبما ذكرته زميلتنا الكاتبة أسماء المحمد في عمودها اليومي بجريدة عكاظ مؤخرًا. - استغلّت تلك المدارس قرار رفع الأجور، والذي لم يُطبّق حتى تاريخه، في رفع رسومها السنوية إلى أرقام فلكية، وهو ما عانيته شخصيًّا عند محاولة تسجيل ابني في إحدى المدارس الأهلية، فتصوّروا أني أخذت الابن في جولة «كعب دائر» بين المدارس، وأُفاجأ بأن رسوم سنة أولى ابتدائي ما بين (26000 - 35000)! طيب كم سندفع للمرحلة الثانوية؟! هذا دفعني إلى أن أكون مدرسًا للرياضيات، وأحسب راتب المعلم، أو المعلمة بحدود خمسة آلاف ريال، وليس ألفًا وثمانمائة ريال شهريًّا، أي ستين ألف ريال سنويًّا، وعلى افتراض أن في الفصل عشرين طالبًا فقط، فيصبح نصيب ما يدفعه الطالب ثلاثة آلاف ريال، ويُضاف إليها من ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال تكلفة مقتطعة سنوية للمبنى، سواء كان إيجارًا أو مِلكًا، مع إضافة ألفي ريال تكلفة برنامج عالمي، فيصبح مجموع تكلفة الطالب على أكثر تقدير من 8000 إلى 9000 ريال، وبعدين .. «كم يبغوا يربحوا»؟! قول خمسة آلاف ريال على كل طالب، بواقع أكثر من 50%، لتصبح الرسوم المفترضة ما بين 13000 إلى 14000 ريال سنويًّا.. الجماعة مو مكفّيهم لا خمسين ولا ستين، الجماعة عايزين الربح بالمضاعفات. ولا أنسى أن أزيدكم من الشعر بيتًا، إن الدولة تُقدِّم معونات سنوية لهذه المدارس، بجانب تكفّلها برواتب المديرين، والكتب المدرسية المجانية. الحقيقة شيء مخزٍ ومحزن.. فالتساؤل المطروح حاليًّا: ما هي الجهة التي يستطيع العاملون مخاطبتها ليحصلوا على حقوقهم؛ بناءً على القرار الملكي؟ ومَن يمنع هؤلاء ويردعهم عن استمرار رفع رسومهم الدراسية؟! أعتقد أنه بين غياب الجهات، وعدم اتّضاح المسؤولية، وحيرة المعلمين والمعلمات، فقد يكون من المناسب تدخل الجهات العليا فيما يخص تطبيق الأمر السامي الخاص بأجور معلمي القطاع الأهلي، أمّا فيما يخص أسعار رسوم المدارس الأهلية؛ فأقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم -من خلال إدارة التعليم الأهلي- بوضع تصنيف لجميع المدارس الأهلية، وفق درجات وفئات مختلفة، أسوة بما هو متبع بالفنادق، ويتم على أساسه تحديد أسعار الرسوم لكافة المراحل، وفق هذا التصنيف، منعًا لتلاعب هذه المدارس، والتي كان يفترض فيها أن تكون منارًا للتربية، والإنصاف، والوطنية، وغدت جهة لاستغلال واستنزاف جيوب أولياء الأمور.
