شكا عدد من موظفي مستشفى الأمل بجدة من ما وصفوه ب»الظلم الكبير» الذي وقع عليهم والمتمثل في غياب البدلات عن رواتبهم رغم طبيعة عملهم الحساسة، حيث يتعاملون مع فئة خاصة من المرضى. كما طالبَ الموظفون البالغ عددهم 40 موظفًا يعملون على وظيفة (حارس أمن)، بتطبيق القرار الملكي القاضي بصرف بدل (طبيعة عمل)، بالإضافة إلى رفع سلم الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور (ثلاثة آلاف ريال) إلاَّ أن نائب مدير المستشفى ومدير العلاقات العامة أكدا ل»المدينة» أنهما ليس لديهما أي خلفية عن الموضوع. وقد تحدث ل»المدينة» عدد من الموظفين المتضررين منهم عبدالعزيز جمال الذي أوضح أن «التحسينات» التي تمت مؤخرًا لأوضاع منسوبي المستشفى استفاد منها الجميع باستثناء بعض موظفي الأمن حيث قامت الإدارة بتحسين أوضاع البعض ممن يطلق عليهم (الحبايب). وأضاف: «عند مخاطبة الشؤون الصحية في جدة أخبرنا مدير شؤون الموظفين بأن هذه التحسينات لا تشمل موظفي الأمن العاملين في المستشفى، ولم نكتفِ بذلك بل ذهبنا إلى الرياض لمقابلة وكيل وزارة الصحة الذي أخبرنا بأن مدير المستشفى هو من يملك الصلاحيات الكاملة في صرف البدلات وتحسين الأوضاع». «وبعد عام من المطالبات -الحديث ما يزال لعبدالعزيز- رفعنا دعوى قضائية في مكتب العمل، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن، وهي لدى اللجنة الابتدائية». وتساءل عبدالعزيز عن أسباب عدم تطبيق الأمر الملكي القاضي بتحديد الحد الأدنى للأجور في سلم الرواتب ب 3 آلاف ريال عليهم، موضحًا أن أكبر راتب يتقاضاه موظفو الأمن بالمستشفى لم يصل إلى هذا الرقم. وقال سلطان بخاري إنهم رفعوا عدة خطابات إلى إدارة المستشفى قبل عدة أشهر مطالبين بصرف البدلات، ولكن خطاباتهم تحفظ في الأدراج ولا يأتي أي تعقيب أو رد عليها. الإدارة: لا علم لنا وبالاتصال بنائب مدير مستشفى الأمل سليمان الزايدي للحصول على تعليق من الإدارة على شكوى الموظفين، أكد ل»المدينة» أنه ليس لديه أي خلفية عن الموضوع، ولم يختلف الحال مع مدير العلاقات العامة بالمستشفى نايف العلي الذي أكد هو الآخر أنه لا يملك أي معلومات حول هذه القضية.