أمهلت المحكمة الجزئية بجدة المدير السابق لشبكات تصريف السيول والأمطار بأمانة جدة إلى ما بعد العيد للرد على التهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بكارثة السيول الماضية. وكانت المحكمة قد شهدت أمس الثلاثاء ولأول مرة حضور المتهم الذي تم كف يده عن العمل بالتزامن مع بدء التحقيق في الكارثة. وفيما سرد المدعي العام أمام ناظر القضية جميع التهم المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المتهم ومن بينها إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة متضمنة الأدلة والقرائن التي تم الاستدلال عليها والتي ارفقت جميع مستنداتها في ملف القضية بالتزامن مع إحالته للمحكمة الجزئية، طلب المتهم استلام لائحة الدعوى وإمهاله للجلسة المقبلة للإجابة حيال الاتهامات المرفوعة ضده حيث وافق ناظر القضية على إعطائه مهلة للرد خلال الجلسة المقبلة والتي حددت في الأسبوع التالي لإجازة عيد الفطر.