إن حزمة القرارات الاقتصادية التي اصدرها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين الأب الحاني عبدالله بن عبدالعزيز انصبت في رفاهية المواطن بكافة شرائحه ،وسوف تساهم بشكل ملموس في تحسين ورفع أعباء المعيشة ، وكانت بحق قرارات مدروسة لخير الوطن والمواطن ... وقد شملت هذه القرارات قطاعات الشئون الاجتماعية وخاصة الضمان الاجتماعي من حيث رفع سقف مستحقي هذا القطاع إلى خمسة عشر فردا بالإضافة الى تزامن ذلك مع ماتشهده مكاتب الضمان الاجتماعي بمختلف مناطق المملكة من تسهيل وانسيابية الإجراءات الإدارية والبعد عن البيروقراطية في التعامل مع مستحقي هذا القطاع ... وهو مايلمسه المستحقون ولايستطيع احد إنكاره ولكن لي وقفة مع مستحقي هذا القطاع وخاصة مستحقي الحد الادنى والذين جلهم من النساء والأرامل والمطلقات وكبار السن والذين تقطعت بهم سبل الحياة سوى الاعتماد على مايخصص لهم من الضمان الاجتماعي فنجد إن مبلغ ( 800 – 900 ) ريال شهريا والتي يتحصل عليها مستحقو هذه الفئة لاتكفي لتدبير احتياجات معيشتهم في ظل الزيادة المضطردة للأسعار .... فحبذا لو درست حالات هذه الفئة وخاصة المطلقات والعجزة والأرامل بما يكفل زيادة الحد الادنى ( الفرد الواحد ) أو من خلال تخصيص مبلغ إضافي مقطوع سنويا خاصة وان هذه الفئة تكون الشريحة الكبيرة من المستحقين وبما يتواكب مع الحد الادني للرواتب ومستوى المعيشة ، رسالة صادقة إلى وزارة الشئون الاجتماعية لدراسة حالة هذه الفئة التي تستحق مزيدا من الاهتمام والعطف ..... [email protected]