أكد الدكتور محمد الجفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن الدولة لا تستطيع أن تضع أسعارًا محددة لأن هذا مخالف لنظام العرض والطلب فى الوقت نفسه فإن الدولة تمنع الاحتكار والاستهلاك الشره يغري التاجر بزيادة الاسعار. وقال: ان المواطن له دور في الوعي ويستطيع ان يجبر التاجر المغالي بتعديل السعر وإحدات تأثير في السوق بالاقبال على شراء السلع البديلة.. وهذه من قوانين العرض والطلب.. فلكل منتج بدائله مع العلم باهمية الترشيد في الاستهلاك وعدم تخزين المواد الغذائية بأكثر من الحاجة وخاصة في شهر رمضان المبارك. ومضى يقول: يجب على المواطن الذي يدرك مصلحته ان يكون على دراية بالبدائل فلن يتم القضاء على ظاهرة الغلاء إلا بوعي المواطنين والموضوع لا يخص التاجر ولا بد من وضعه في الميزان الاقتصادي بعيدًا عن العاطفة..ولو أن التاجر وجد سوقا رائجة وسوقا متحمسة لمنتجاته فسوف يستمر في رفع الاسعار ولو وجد بديلا لمنتجاته لكان لزاما عليه ان يخفض اسعاره ولا يوجد تاجر مسيطر على بضاعة معينة لان الدولة تمنع الاحتكار. من جانبه أوضح الدكتور زيد الرماني استاذ الاقتصاد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ان الوضع الاقتصادي بحاجة الى قرارات ميدانية وفعلية تنفيذية وليست على ورق فقط ولا نريد قرارات رد فعل فقط وامتصاص غضب وللاسف ليس لدى المستهلك أي وسيلة سريعة لايصال صوته والشكوى للجهات المسؤولة.