علمت "المدينة" من مصادر قضائية أن جلسات محاكمة المتهمين فى كارثة سيول جدة ستكون"علنية"، التزاما بتوجهات وزارة العدل وديوان المظالم على المضي قدمًا في علنية الجلسات وحضور وسائل الإعلام. ويستهدف الإجراء فتح المجال للجميع للاطلاع على سير العدالة بعيدًا عن الإيحاء بأي تحليل يؤثر على سير مجريات التقاضي. يذكر هنا أن الاستثناءات في علنية الجلسات القضائية تكمن فقط في خصوصية بعض قضايا الأحوال الشخصية التي يعود تقدير علنيتها من عدمه للسلطة التقديرية "لناظر القضية"، وليس لغيره. ورغم أن أن قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة لا علاقة لها بقضايا الأحوال الشخصية بتاتًا حيث أن أغلبها إما قضايا جنائية أو قضايا فساد وظيفي مما ينطبق عليها شروط علنية جلساتها القضائية فقد جاء الإجراء حال تنفيذه استجابة لمطالبات العديد من سكان الأحياء المتضررة بكارثة سيول جدة برغبتهم في حضور محاكمة المتهمين التي سوف يبدأ عدد منها خلال الأسبوع المقبل بعد إحالتها للمحكمة الجزئية.