ردت وزارة التجارة والصناعة عبر "المدينة" على اتهامات رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم التي جاء فيها "أن الوزارة تقف ضدنا". وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الوزارة رفعت للجهات العليا بمقترحات لإعادة دراسة النظام الأساسي للجمعية لتلافي المعوقات والسلبيات التي واجهتها. وبشأن ما ذكره آل تويم من أن الوزارة لم تصادق حتى الآن على انتخابه رئيساً لهذه الجمعية، قال الخليل إن الفقرة 1 من المادة 16 في نظام جمعية حماية المستهلك تنص على أن يكون للجمعية رئيس ونائب للرئيس "متفرغان" للعمل فيها تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده ويشترط لتعيينهما مصادقة وزير التجارة والصناعة. وأضاف أن ما تم تقديمه حتى الآن هو خطاب تفرغ من جامعة الملك سعود من قبل رئيس الجمعية المنتخب دون تقديم خطابات تفرغ أخرى من الجهات التي يشارك "آل تويم" حالياً في عضويتها ولأن التنظيم شدد على أن يكون التفرغ تفرغاً كاملاً تم إبلاغ الرئيس المنتخب للجمعية ونائبه بأنه يجب التفرغ أيضا من باقي المناصب.