قبل يومين أعلنت 10 بنوك سعودية عن أرباحها نصف السنوية، والتي تجاوزت ال12 مليار ريال وبلغت بالضبط 12.95 مليار ريال وذكر مختصون اقتصاديون تحسن أرباح القطاع المصرفي بنسبة تقدر ب10.84% للنصف الفارط من سنة 2011م، وذكر اولئك المختصون أيضاً ان القطاع المصرفي (المصارف) يتوقع أن يقدم أرباحاً تناهز ال27 مليار ريال في مختتم سنة 2011م. ما لفت نظري في أن أرباح هذه البنوك هي محصلة جملة عمليات ومنتجات وخدمات مصرفية لا تخلو بالطبع من الربا المحرم!!؟ حتى تلك الخدمات التي تزعم بأنها مؤسلمة (المصرفية الإسلامية) التي ما برحت تحوم حولها الشكوك رغم شرعنة إجراءاتها ولطالما أن هذه البنوك تحقق هذه الأرباح المذهلة التي عرفت مصادرها فلماذا لا يبادر مجلس الشورى الموقر في مناقشة فرض رسوم على أرباح البنوك أسوة بالأراضي البيضاء ومعلوم أن البنوك السعودية تعمل وفق مبدأ المنشار!! فالقروض التي تمنحها للأفراد أو حتى قطاع الأعمال تتقاضى عليها فوائد مركبة وغير متناقصة، تصل في بعض الأحيان إلى 80% من قيمة القرض. فلماذا لا تفرض الدولة رسوماً على أرباح البنوك تكون المبالغ المتحصلة منها في صندوق للمسؤولية الاجتماعية يدار بمعرفة مجلس أمناء من القطاع الخاص والقطاع الثالث. بنوكنا السعودية تستثمر ودائع الناس لكنها لا تقدم أي خدمة تذكر للناس. توقع كثيرون أن تبادرهذه البنوك إلى عملٍ ما عند عودة الملك من رحلته العلاجية من قبيل إلغاء الفوائد المجحفة على شريحة المقترضين أو إعادة جدولة مديونيات المعسرين والمتعثرين لكنها لم تفعل حتى أن بعض البنوك لم تصرف راتب شهر أو شهرين لموظفيها الذين يقولون إن الراتب ما فيه بركة وهم يعلمون يقيناً لماذا ما فيه بركة!! قصة: أحدهم أضاع بطاقة «صراف» في إسبانيا، وحاولنا الحصول له على بطاقة بديلة، طلب البنك وكالة من الشخص مصدقة من السفارة! الشخص في كاتالونيا والسفارة في مدريد وكأنه ما في في الدنيا بريد سريع!!
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (34) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain)