أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا امس ان اكثر من 22 مدنيا قتلوا برصاص قوات الامن السورية في مدينة حماة (وسط) التي يطوقها الجيش بعدما شهدت الجمعة الماضية تظاهرة هي الاضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد. واكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها ان «الاساليب الوحشية» التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينة تلكلخ (غرب) «ربما تشكل جرائم ضد الانسانية». وقال رئيس المنظمة عمار القربي في بيان «ارتفع عدد القتلى في حماة إلى اكثر من 22 شهيدًا ووصل عدد الجرحى الى اكثر من ثمانين جريحا جروح بعضهم خطرة ويعالجون في مستشفيي البدر والحوراني» في حماة. واضاف البيان «داهمت القوات الامنية مشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى»، دون المزيد من التفاصيل. وتابع المصدر ذاته «شهدت حماة نزوح اعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)». واوضح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان هناك مؤشرات على ان روسيا بدأت تتشكك في موقف سوريا بعد ان رأت الرئيس بشار الاسد يواصل حملته الدامية ضد المحتجين. وكان جوبيه قد أجرى محادثات في موسكو الاسبوع الماضي. وفى التفاصيل اكدت منظمة العفو الدولية في تقرير امس ان «الاساليب الوحشية» التي استخدمتها قوات الامن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينة تلكلخ (غرب) «ربما تشكل جرائم ضد الانسانية». وتحت عنوان «قمع في سوريا: رعب في تلكلخ» أوردت المنظمة تقريرا «يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في مايو عندما شن الجيش السوري وقوات الامن عملية امنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية». وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان «الاساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الامنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الانسانية». وأوضحت انها تعتبر ان «الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية، لانها تبدو جزءًا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين». وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان ان «الروايات التي سمعناها من الشهود حول الاحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة». واضاف ان «معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يجب ان يحيل الاوضاع في سوريا الى المدعي العام للمحكمة اولا». وأوضحت منظمة العفو ان التقرير استند الى «مقابلات اجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصا في مايو ويونيو»، مشيرة الى ان السلطات السورية لم تسمح لها بدخول اراضيها. ودخل الجيش وقوات الامن السورية مدينة تلكلخ منتصف مايو لقمع الحركة الاحتجاجية، واكد ناشطون يومها مقتل 26 شخصا على الاقل واصابة العشرات بنيران القوات الامنية. وبحسب المنظمة فقد قتل في اليوم الاول للعملية شاب «على ايدي القناصة على ما يبدو، وتعرضت سيارة الاسعاف التي نقلته لاطلاق النار»، مؤكدة انه «عندما حاول العديد من السكان مغادرة البلدة، اطلقت القوات السورية النار على العائلات الفارة». واضاف التقرير ان «الايام التالية شهدت تجميع واعتقال عشرات الاشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون ال 60 من العمر، وصبيان دون سن ال 18. وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية ان واحدا على الاقل من ابنائها قيد الاعتقال». ونددت المنظمة بواقع ان «ما لا يقل عن تسعة اشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم اثناء العملية الأمنية في تلكلخ»، موضحة انه تم اطلاق النار «على ثمانية من اولئك الرجال، الذين كان بعضهم من الناشطين في المظاهرات، وأصيبوا بجروح عندما أمروا بالخروج من أحد المنازل، ثم اقتادهم الجنود بعيدا» ليستدعى ذووهم لاحقا للتعرف الى جثثهم وقد بدت عليها اثار التعذيب واضحة.
