اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء امس انه لن يكون في الامكان توقيف الاشخاص التي وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا في ثلاثين يوما هي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية ولا بعد ذلك.وقال نصرالله في كلمة مباشرة عبر تلفزيون «المنار» التابع للتنظيم الشيعي إنه «لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في 30 يوما او 30 سنة او 300 سنة»، مضيفا «ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر وخالص».وقال نصر الله «هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة الينا هي امريكية اسرائيلية بوضوح بناء عليها نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامة ولن نسمح باضعافنا ولا بالنيل من ارادتنا ولا بالنيل من كرامتنا وايضا لن نسمح لها بان تجر لبنان الى فتنة او الى حرب اهلية.» من جهته وصف رئيس مجلس الشورى الايراني على لاريجاني، المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بأنها «مخزية ولا قيمة لها»، وذلك في معرض تعليقهعلى اتهام المحكمة إلى جماعة حزب الله اللبنانية وافادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بأن لاريجاني انتقد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارة قام بها الى جمهورية اذربايجان، سلوك القوى العظمى عموما والادارة الأمريكية خاصة في المنطقة، مشيرا إلى أن التدخل الأمريكي بالمنطقة «لا يساعد على حل المشاكل إطلاقا بل يزيدها تعقيدا كما هو الحال في القضية الفلسطينية». الى ذلك أعلن وزير العدل السابق ابراهيم نجار ان لبنان دخل مرحلة جديدة، معتبرا ان الحكومة ستؤمن حدًا أدنى من الامان لمن هم ضد المحكمة الدولية. واوضح نجار في حديث تلفزيوني امس انه لم يعد هناك دور عملاني لوزير العدل بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لان مذكرات التوقيف باتت تذهب مباشرة الى النيابة العامة التمييزية من دون المرور بالوزير. وشدد على انه لا يعود اليوم لوزير العدل ان يتعاطى مباشرة مع مذكرات التوقيف وكذلك الامر بالنسبة للحكومة التي ارتاحت من الشق القضائي الاجرائي العملاني في هذا المجال. و أكد نجار انه لا مصلحة لحزب الله بعدم تسليم المتهمين، لكنه أشار الى انه في حال اعلن الحزب هذا الموقف فالمسؤولية مترتبة على الحكومة التي يفترض عليها ان تؤمن ما يلزم للقوى الامنية بشكل فعال لالقاء القبض على المتهمين. واوضح انه في حال لم تتمكن السلطات اللبنانية المختصة من توقيف المتهمين، فالاجراء اللاحق يكون بالتبليغ عبر وسائل الاعلام ضمن مهلة شهر، مشيرا الى انه في حال لم يتم التبليغ ضمن هذه المدة ، يصدر قاضي ما قبل المحكمة مذكرة توقيف غيابية تبلغ للانتربول واليوروبول. من جهة أخرى أوضح منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد امس أن «الاجتماع المرتقب لقوى 14 آذار في بيروت سيضم النواب والقيادات والفعاليات وكل من يدور بفلك 14 آذار، مشيراً إلى أنه اجتماع استثنائي لعرض ما يمر به لبنان واستشراف المرحلة، ولا ننتظر أن يكون تكراراً لموقف سياسي سابق عبرنا عنه عبر كلام الرئيس سعد الحريري او رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع او الرئيس أمين الجميل او الأمانة العامة لقوى 14 آذار بل لمواكبة صدور القرار الاتهامي ومن أجل تحديد الخطوات السياسية اللاحقة. وأكد ان الاجتماع سيخرج ببيان سياسي موحد يعبر عن كل المشاركين ويحدد بشكل واضح ماذا سنعتمد في الأيام المقبلة.ولفت سعيد إلى أن 14 آذار لديها كتلة نيابية وازنة وستحضر جلسات الثقة في المجلس النيابي الأسبوع المقبل، ومن الطبيعي تنسيق الخطوات قبل الجلسات وكذلك تنسيق ما سنقوم به محلياً وعربياً ودوليا بكل الوسائل المشروعة لمواجهة هذه الحكومة التي تعرّض لبنان واللبنانيين للخطر.
