أوضح د. جارمو كوتيليني، كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي أن الصكوك في وضع مميز يتيح لها أن تجسر الهوَّة بين مجموع رؤوس الأموال الكبيرة في المملكة، ومتطلبات الاستثمار في البنية التحتية الهائلة في البلاد والتي تقدر كلفتها بأكثر من 750 مليار دولار. وقال: أمام مؤتمر السندات والقروض في الشرق الأوسط الذي عُقد مؤخراً في دبي أن الحكومة السعودية أقدمت على خطوة هامة بإعلانها أن الصكوك ستستخدم لتمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، كما أن نظام الرهن العقاري المرتقب سيتيح فرصاً إضافية لإصدار الصكوك في القطاع العام، وبالتالي سيساعد في إيجاد أسعار أساسية شبه رسمية لتشجيع الآخرين على الدخول إلى سوق الصكوك. وهذا ترتيب قد صادفه النجاح الواضح في بعض الاقتصادات الإقليمية الأخرى مثل البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.وقال د. يارمو أنه على الرغم من تحسن آفاق الصكوك، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير الهياكل وتوفير الحلول التي تتيح للصكوك أن تصبح جزءاً أكثر تكاملاً في القطاع المالي الإقليمي. وأضاف: إن أسواق السندات تشكل إحدى ثلاث دعامات متساوية في تنمية الأسواق المالية إضافة إلى العمل المصرفي والأسهم إلا أن دورها يظل هامشياً في المملكة. وذكر أن الهاجس الأكبر يظل متمثلاً في الحاجة إلى روح الابتكار والإبداع لتمكين استخدام الصكوك في تمويل المشاريع، وفي ذات الوقت ينبغي زيادة آجال الاستحقاق عن المعدل الحالي وهو خمس سنوات رغم أننا شهدنا في الآونة الأخيرة بعض التقدم الإيجابي على هذا الصعيد إلَّا أن السوق ستتطلب أيضاً مستثمرين جدداً، وبدرجة أكثر وضوحاً على النطاق المؤسسي الذي يُشكِّل عصب أسواق السندات العالمية. وأشارإلى أن هناك بعض التقدم على هذا الصعيد بفضل نمو قطاع التأمين في المملكة.