قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس «الثلاثاء» منع الدكتور كمال الجنزوري وعاطف عبيد رئيسي وزراء مصر السابقينِ وثلاثة من رجال الأعمال من السفر لاتهامهم بإهدار المال العام في عملية بيع شركة إيديال إلى شركة أوليمبيك إلكتريك. وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة المصرية في القضية التي تحمل رقم 800 أموال عامة عليا أن الشركة التي قامت بالشراء لم تلتزم ببنود العقد الذي يعطيها حق الانتفاع فقط دون الملكية للأراضي والمصانع والمعارض، وأضافت التحقيقات أن الجنزوري وعبيد ارتكبا جريمة إهدار للمال العام، حيث كشف محضر تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة مكافحة جرائم التهريب عن وجود إهدار للمال العام بما يعادل حوالي 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى منها عدم اتباع اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة الجنزوري وعبيد إجراء عمليات مزايدة ومناقصة وفقاً لقانون المزايدات، وعدم التزام الشركة «أوليمبيك « المشترية بنود العقد.