(انتظرنا طويلا على أمل.. ولن نفقد الأمل).. هذه العبارة التي أصبح أهالي محافظة أملج يرددونها عند التطرق إلى موضوع تكون الجوازات طرفاً فيه، كيف لا وهم الذين يقطعون مئات الكيلومترات من أجل إصدار أو تجديد جوازاتهم وعدد سكان المحافظة يفوق 61162 نسمة ومحافظتهم بهذا العدد تكون بعد مدينة تبوك مباشرة حسب آخر إحصائية رسمية في عام 1431ه، وكذلك الحال يندرج على إصدار أو تجديد إقامات عمالتهم المنزلية والمزارعين والصيادين وغيرهم من العمالة الذين يفوق عددهم 14 ألف عامل وعاملة، ناهيك عن أعداد مخالفي الإقامة الذين يفوق عددهم هذا الرقم بكثير، وأصبحت هذه المحافظة مقصدا ومأوى لهم، لعلمهم بعدم وجود إدارة للجوازات فيها. وكما يعلم الجميع ما لهذه العمالة المخالفة من آثار أمنية واجتماعية واقتصادية وكان لها الأثر الكبير في انتشار ظاهرة سرقة الكوابل والحديد وتمرير المكالمات وترويج الأفلام الإباحية، وهذا غيض من فيض من الآثار السلبية للعمالة المخالفة، والتي بح صوت أهالي محافظة أملج وهم يطالبون الجهات المسؤولة بضرورة افتتاح إدارة للجوازات بالمحافظة. ومما يرد به بعض العاملين بالمديرية العامة للجوازات على طلب أهالي المحافظة إن الشرطة تقوم بدور الجوازات بالنسبة للعمالة المخالفة.. علماً بأن شرطة المحافظة تقوم بدور الدوريات الأمنية والبحث الجنائي إضافة لعملها الأساسي، كما تعلمون أن الدوريات الأمنية إدارة مستقلة، والجوازات إدارة مستقلة، أعباء كثيرة تتحملها شرطة المحافظة. إن الأمل في الله ثم في قيادتنا الرشيدة أن تحوز أمنياتنا بافتتاح إدارة للجوازات بالمحافظة بالقبول نظراً للأسباب التي شرحتها سابقاً وإنني على ثقة بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة واطلاعها الواسع وحرصها الدائم على كل ما فيه مصلحة المواطن وكلنا في خدمة الوطن. نايف جابر البرقاني - أملج