تمثل ثقافة الحوار مطلبا جمعيا وهدفا أسمى لدى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، باعتبار الحوار وسيلة لبناء التوافق وضبط الآليات و الالتفاف حول القواسم المشتركة التي تنشد المصلحة الوطنية العليا وتحافظ على الوحدة الوطنية وعلى استقرار الوطن وأمن المواطن و على السلم الأهلي ومكتسبات الوطن . في هذا السياق جاءت دعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لكافة الفرقاء في البحرين الى حوار وطني من دون شروط مسبقة «يستشرف المستقبل ويستخلص المرئيات من أجل دفع عجلة الإصلاح نحو مزيد من التطور في كافة المجالات ويسهم في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي البحريني» ووجه العاهل البحريني السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لحوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للبحرين على أن يبدأ مطلع يوليو المقبل مؤكدا أن الاصلاح هو «المشروع الذي لم ولن نحيد عنه، فهو إيمان وإرادة بيننا وبين شعبنا» دعوة ملك البحرين الى الحوار الوطني تفصح بجلاء عن حرص أكيد على الوحدة الوطنية للشعب البحريني، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، سلامة النهج الاصلاحي في البلاد، والحرص على مشاركة كافة القوى الوطنية البحرينية في صياغة الرؤية الاصلاحية، انسجاما مع التوجه العام لدول المجلس التي اعتمدت سياسة الحوار الوطني كأحد منطلقاتها الأساس في بناء المستقبل الخليجي ودعم أمنه واستقراره وتحقيق آمال شعوبه في الحياة الحرة الكريمة. ما جاء في خطاب الملك حمد من تأكيد على أهمية الديمقراطية وإعرابه عن أمله في مشاركة الجميع في الانتخابات التكميلية المقبلة، وتشديده على أهمية الإعلام والصحافة ودورهما المهم في البلاد، ومطالبته بالاستفادة من الدروس الناجمة عن الأزمة التي مرت بها بلاده تحت تأثير تدخل قوى خارجية حاولت زرع بذور الفتنة والخلاف بين أطياف الشعب البحريني ، كل ذلك يؤكد أن البحرين الشقيقة تسير في الطريق الصحيح الذي يجنبها الوقوع في الفتنة ويحافظ على استقلالها ووحدتها ومكتسباتها الوطنية ، وأن القيادة البحرينية تحرص كل الحرص على صيانة أمن البلاد وسلامة المواطن وتحقيق آماله في مجتمع آمن ومزدهر ومستقبل واعد ومشرق . مبادرة جلالة الملك حمد من هذا المنطلق ، تتطلب من كافة أطياف شعب البحرين الشقيق المشاركة في هذا الحوار والعمل بكل قوة لانجاحه لما هو معول عليه من آمال لوأد الفتنة في مهدها وإأقفال الباب أمام القوى الخارجية التي تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين .